اعتبرت هيئة التنسيق النقابية تأجيل مجلس الوزراء إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب إلى موعد لاحق، طعناً لمصداقية الحكومة وللوعود القاطعة التي أطلقها رئيس الحكومة وأعلنها وزير العمل بعد الاجتماع الأخير الذي عقداه مع هيئة التنسيق النقابية نهاية الاسبوع المنصرم.
وشدّدت الهيئة في بيان بعد اجتماعها الإستثنائي على ان نجاح الاضراب العام اليوم وشل الادارات العامة والوزارات كافة والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمدارس والمعاهد المهنية والتقنية، ليس سوى مقدمة للخطوات التصعيدية اللاحقة التي ستنفذها هيئة التنسيق في المرحلة القادمة، ورفضت رفضا قاطعا محاولة وزارة المال تغطية السلسلة (500 مليار ل.ل.) من زيادة المحسومات التقاعدية وضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف من الخدمة وتخفيض المعاشات التقاعدية بما يعني تمويل السلسلة من اموال المستفيدين منها على قاعدة " من دهنو سقيلو".
وأكّد بيان الهيئة أن تمويل السلسلة يجب أن يأتي من مكافحة الفساد والتهريب والهدر ومن ريوع الملاك البحرية والنهرية، والريوع العقارية والمصرفية، محمّلا الحكومة مجتمعة ورئيسها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن النتائج المترتبة عن الخطوات التصعيدية التي ستعتمدها هيئة التنسيق في مواجهة سياسة المماطلة والتسويف ولضمان احترام وتنفيذ الحكومة لالتزاماتها وقراراتها.