رفع نواب المنية والضنية ورؤساء بلديات المنية وجوارها، كتابا مفتوحا الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، رافضين "قرار وزير الطاقة والمياه جبران باسيل بتعيين 22 شخصا في مراكز ادارية"، وجاء في الكتاب:
"نود أن نرفع لفخامتكم عبر كتابنا هذا ما أقدم عليه وزير الطاقة والمياه جبران باسيل باتخاذه قرار تعيين 22 شخصا في مراكز ادارية وهمية في منشأتي النفط في طرابلس والزهراني وبشكل مخالف لابسط قواعد القوانين والعدل وفي وقت تمر به المالية العامة بعجز لا سابق له.
بعد أن بلغت تعديات باسيل حدا غير مسبوق في احتراف هدر المال العام من أجل مصالحه السياسية والانتخابية، من حساب المواطن وجيبه، ومن خزينة الدولة وأموالها، كان لا بد من توجيه هذا الكتاب إلى فخامتكم، لنضع بين أيديكم ما يجري وما يقوم به الوزير المعني، كونكم المؤتمنين على المال العام، والأحرص في الحفاظ عليه".
فخامة الرئيس، نعلم جيدا مدى حرصكم على لعب دوركم التوافقي بين الجميع، ونعلم أيضا أنكم لا تقبلون بأي شكل أن يصبح الإفادة من المال العام لأغراض مشبوهة مشرعا أمام الجميع، فكيف إذا كانت تعيينات الوزير باسيل الأخيرة في منشأة نفط متوقفة عن الانتاج منذ العام 1990، والأنكى بأن هذه التعيينات ليست إلا في مراكز إدارية وهمية وبأجور مرتفعة، وحده الله يعلم لماذا حصلت وتحت أي ظروف.
فخامة الرئيس، نضع بين أيديكم حقيقة أن وزير الطاقة قام بتعيين 22 شخصا في مراكز إدارية في منشأتي النفط طرابلس والزهراني، وحمل خزينة الدولة أعباء إضافية، هذا من دون سبب، أو بالأحرى لأسباب محض شخصية وانتخابية تعني الوزير وحده ولا تعني كل ما له علاقة بانتظام عمل المؤسسات في الدولة ولا بتحسين إنتاجها ولا برفع مستواها. فخامة الرئيس، نضع بين أيديكم هذا الكتاب آملين منكم التحرك بأسرع ما يمكن لوقف هذا القرار غير المسؤول".