اقر البرلمان الفرنسي نهائيا الخميس اقتراح قانون اشتراكي يجعل يوم 19 آذار، تاريخ وقف اطلاق النار العام 1962، "يوما وطنيا لاحياء ذكرى" ضحايا حرب الجزائر.
وتم اقرار اقتراح القانون في مجلس الشيوخ باكثرية 181 صوتا ضد 155. وقد اعلن اليسار تاييده للقانون وعارضه اليمين اثر نقاشات محتدمة. وبعد اقراره في الجمعية الوطنية في كانون الثاني 2002 وبالصياغة نفسها، تم اقرار اقتراح القانون هذا نهائيا بعد التصويت عليه في مجلس الشيوخ ولن يطرح مجددا على النواب.
والقانون الوارد ببندين مقتضبين، يحدد 19 اذار يوما لاحياء "ذكرى الضحايا المدنيين والعسكريين في حرب الجزائر والمعارك في تونس والمغرب".
واثار طرحه على جدول اعمال مجلس الشيوخ بعد عشرة اعوام على اقراره في الجمعية الوطنية، نقاشا حادا تخلله احيانا انفعال كبير على خلفية جدل حول الماضي الاستعماري لفرنسا.
ودافع اليسار عن نص يجمع برأيه ويكرم كل ضحايا النزاع. وندد اليمين من جهته بنص تقسيمي واتهم اليسار بالتلاعب بالتاريخ عشية سفر الرئيس فرنسوا هولاند الشهر المقبل الى الجزائر.
والتاسع عشر من آذار موعد وقف اطلاق النار غداة اتفاقيات ايفيان في 18 اذار 1962، هو موضوع توترات بين اليسار واليمين وكذلك بين جمعيات محاربين قدامى وعائدين من الجزائر.
وكانت احدى ابرز هذه الجمعيات، الاتحاد الوطني للمحاربين القدامى في الجزائر والمغرب وتونس (اف ان أ كا) التي تمثل 350 الف منتسب، تناضل منذ سنوات من اجل اعلان 19 اذار يوما وطنيا لتكريم الضحايا. وكانت نحو اربعين جمعية اخرى تقول انها تضم مليون عضو، تدافع في المقابل عن موعد الخامس من كانون الاول الذي تم تحديده رسميا منذ 2003 لاحياء ذكرى الضحايا، لكنه لا يصادف مع اي حدث في حرب الجزائر.
ويأتي التصويت في حين اثيرت مجددا مسألة مسؤولية فرنسا وجرائمها خلال حرب الجزائر قبل بضعة اسابيع من زيارة هولاند الى العاصمة الجزائرية.