استبعد مصدر نيابي في كتلة "المستقبل" أن يتمكن الرئيس نبيه بري من عقد جلسة تشريعية، في ظل قرار المعارضة بعدم المشاركة في أي عمل مجلسي له علاقة بالحكومة.
وكشف المصدر لـ"اللواء" عن مسعى من قبل الرئيس بري لتحريك مشروع قانون الانتخاب عبر تفريع اللجنة المصغرة التي تجتمع عادة من دون وزراء، بعدما طلب النائبان سامي الجميّل وأحمد فتفت استبعادهما عنها، لافتا الى أنه بإمكان اللجان أن تجتمع من دون نواب المعارضة في الدورات الثانية، لكنه ألمح إلى أن هذا الأمر سلاح غير سهل ويتضمن خطورة، خصوصاً وأنه يعني طلاق كامل بين نواب الفريقين.