كشف وزير الدولة بانوس مانجيان لـ"الجمهورية" ان "مجلس الوزراء تفاهم على تأجيل ملف سلسلة الرتب والرواتب لمدة ثلاثة اسابيع على الاقل بانتظار تمرير اصدار اليوروبوند، وان حاكم مصرف لبنان اكتفى بتقديم شرح عن الوضع المالي والاقتصادي العام في البلد"، مؤكدا ان "الخزينة اللبنانية مقبلة على استحقاقات مهمّة في الايام القادمة"، مقدما معادلة صغيرة على سبيل المثال، تفيد بأن" ارتفاع الفائدة على السندات السيادية بنقطة مئوية واحدة، كفيل بزيادة الدين العام بقيمة 560 مليون دولار سنويا".
واشار مانجيان الى ان "الاقتراح الوحيد الذي قدمه حاكم مصرف لبنان كان تقسيط السلسلة لمدة 5 سنوات، على ان يعود القرار الى مجلس الوزراء"، لافتا الى انه "عند فتح المجال لطرح الاسئلة خلال الجلسة، لم يرغب رئيس الجمهورية بأن يتخذ سلامة اي موقف تجنبا لعدم دخول حاكم مصرف لبنان في اي متاهات مالية مرتبطة بموضوع السلسلة كون موقعه لا يخوّله ذلك".