بعد المبادرة التي كان يُعمل عليها من أجل إصدار بيان تضامني مع قضيّة عمال الـ"Spinneys" من قبل عدد من إتحادات العمال العربيّة، وافق على التوقيع عليه كل من إتحادات: المغرب – الجزائر تونس – البحرين – ليبيا – الكويت – مصر – الأردن – فلسطين. إلا أن المبادرة أفشلت بعد أن تمنّع ممثل الإتحاد العمالي العام اللبناني حسن فقيه عن التوقيع على البيان.
في هذا الإطار، تؤكد مصلحة العمال والموظفين في "القوّات اللبنانيّة" أن القناع سقط عن أوجه من يستترون بالعمل النقابي من أجل مآرب سياسية، مشيرةً إلى أن "تجار القضايا العمّالية" بانوا على حقيقتهم الإستغلاليّة المواربة.
وإذ تتساءل المصلحة عن كيفيّة اهتمام الإتحادات العماليّة العربيّة بقضيّة مطلبيّة تعني عمالاً لبنانيين فيما يتنصل منها من يدعي نصرتهم وحمل رايتهم، تشدد على وجوب إخراج "الإتحاد العمالي العام" من مستنقع وحول السياسة الذي أوقعه به القيمون عليه من أجل إرضاء أولياء نعمتهم واستعمال العمال كسواتر بشريّة للتلطي خلفها خلال محاولة تنفيذ إملاءات سياسيّة آتية من خلف الحدود، لافتةً إلى أن مثال ارتهان "العمالي العام" للمشاريع السياسيّة لا يقف عند هذا الحد بل يتعداه إلى استعمال العمال في الشوارع كطعم من أجل إصطياد سلطة الدولة وهيبتها، ومن منا نسي كيف انطلقت شرارة "يومهم المجيد" لاجتياح شوارع وازقة عاصمتنا بيروت في 7 أيار 2008.
لذا تدعو مصلحة "العمال والموظفين" كل الضنينين على عمال لبنان ومصالحهم إلى الوقوف صفاً واحداً من أجل التصدي لكل محاولات الهيمنة واستغلال القضايا العماليّة، واضعةً هذه الحادثة برسم الرأي العام اللبناني من أجل إسقاط ورقة التين عن من سقطت عنهم كل صفات العمل النقابي وألبسوا عباءة "العَجَمَ" فباتوا ممهورين بختم العمالة لمشاريع سياسيّة خارجيّة من أجل طعن العمال بخنجر "شامي" في الظهر واستغلال قضاياهم.