جدد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي التأكيد أن الحكومة لن تغطي اي مخالف، ذلك أن ما من مسؤول أو موظف يجب أن يكون فوق القانون، مهما علت رتبته او وظيفته، لأنه عندما يمارس مسؤولياته، إنما يمارسها بقوة القانون، ويطاع بقوة القانون، وليس بقوته الفردية.
وفي خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لاللجنة المكلفة مراجعة السياسة والاتفاقات الموقعة من قبل الدولة اللبنانية في مجال مكافحة الفساد، في السرايا، قال الرئيس ميقاتي إن لبنان سيخضع لعملية تقييم لدى مؤسسات الامم المتحدة في موضوع الفساد العام المقبل، واجتماعنا اليوم هدفه تشكيل فريق عمل لتحضير الأجوبة على الاستمارات المرسلة من قبل الامم المتحدة في هذا الصدد.
ولفت الى أن الحكومة أنجزت عددا من مشاريع القوانين التي تتعلق بموضوع الفساد وتم ارسالها الى مجلس النواب، آملاً الاسراع في اقرارها في الهيئة العامة قبل موعد التقييم في الأمم المتحدة.
وشدد على أن تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لا يمكن ان يكون الا بعدالة وكرامة ، فلا انتقام او كيدية اوحقد، واي اجراء سيتخذ يجب ان يبنى على معلومات صحيحة ودقيقة.
ولفت ميقاتي الى أن الحكومة لن تحمي من يسهل استمرار الفلتان في الادارات والمؤسسات، وهيئات الرقابة مدعوة الى القيام بواجباتها كاملة لاسيما وان المسؤولين فيها يتمتعون بحصانة تمكنهم من القيام بدورهم بتجرد وحياد.
واشار في هذا الاطار الى أن ملف المخالفات المالية في مرفا بيروت سلك طريقه الى النيابية العامة المالية والتفتيش المركزي.
وقال:"إن مكافحة الفساد ورشة وطنية من غير الجائز حصرها بطرف واحد، بل ان الجميع مدعو الى المشاركة فيها لتقويض اي محاولة تؤدي الى انتشار ظاهرة الفساد اكثر فاكثر، وهنا لا يجوز ان يعتبر البعض انه معني بها ، فيما ينكفىء البعض الاخر لا عتبارات سياسية ضيقة، لان مضار الفساد لا يميز بين موال او معارض، بل يمس مقومات الدولة كلها التي تحمي حقوق الموالين كما المعارضين، وتحافظ على سلامتهم جميعا، وتجعل المؤسسات الادارية في خدمته من دون تمييز".