ادخال كمية من الادوية الى لبنان من دون رقابة لا تزال في طليعة الملفات المحلية المطروحة وجديدها تاكيد القضاء ان الملف لم يحل اليه بعكس ما كان اعلنه وزير الصحة علي حسن خليل، كما يجري الحديث عن تورط شقيق وزير "حزب الله" محمد فنيش في هذه القضية.
واذ برأ وزير الصحة حركة "أمل" التي ينتمي اليها من فضيحة ادخال ادوية الى لبنان من دون امرارها على مختبرات وزارة الصحة، لكنه لم يتحدث عن الجهة المتورطة في القضية خصوصا وان هناك معلومات عن تورط أربع شركات ينتمي أصحابها الى "حزب الله"، كما أغفل الوزير ذكر من زوّر توقيعه، اذ تؤكد معطيات الى ان المزور هو شقيق وزير شؤون التنمية الادارية محمد فنيش.
اعلان خليل عن احالته الملف الى القضاء، ينفيه مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي الذي أشار لمحطة "المستقبل" الى انه لم يتم تبليغه اطلاقا بالقضية، كما أن رئيس هيئة القضايا القاضي مروان كركبي لم يتسلم أي شيء من الملف حتى الآن.
وبعدما نشرت "المستقبل" هذه المعلومات، أصدر الوزير فنيش بيانا مسائيا قال فيه: "بعدما بلغني أن هناك احتمالا لتورط أحد أشقائي بقضية تزور شهادات تحليل مخبرية، وتوقيع الوزير لبعض أصناف الأدوية الطبية، فإن ما يهمني تأكيده أن هذا الأمر منوط بالإدارة المعنية والقضاء".
وشدّد فنيش في بيانه على ضرورة "اتخاذ كل التدابير الإدارية والقضائية في حال ثبوت التهمة، وإنني لم أغطّ ولن أغطي ولا أغطي أيا من يثبت تورطه في هذا الأمر، وليترك الموضوع للسلطات المعنية في التحقيق والإثبات والعقاب".
وانطلاقا من هنا، فان صحة المواطن تبقى في خطر ما لم تتم المحاسبة ولو لمرة واحدة. فضيحة وراء فضيحة لهذه الحكومة التي بات مؤيدوها قبل معارضيها على ما يبدو عاجزين عن الدفاع عنها.