ابلغ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي وفد "حزب الله" الذي زاره انه "ضد قانون ال 60 ومع قانون جديد يراعي المساواة والحقوق لكل المواطنين، وهو يؤيد طاولة الحوار لحل المشاكل في لبنان، ويدعم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في مساعيه لايجاد الحلول".
ولفت رئيس المجلس السياسي في الحزب السيد ابراهيم السيد الى انه تم التوافق على ضرورة إنجاز قانون انتخابات جديد يحقق التمثيل الحقيقي لكل اللبنانيين ويسهم في الاستقرار الحقيقي في لبنان ويؤمن الصيغة الديموقراطية لتداول السلطة ويحفظ المشاركة الحقيقية للبنانيين جميعا في السلطة السياسية في لبنان.
وقال: "اكدنا أن الازمات مهما كانت كبيرة ومعقدة، لا بد ان تحل عبر المزيد من الحوارات والتلاقي والمشاورات بين اللبنانيين. وإن الاطار الذي كان دائما يعمل من اجله رئيس الجمهورية ويطرحه في ما يسمى طاولة الحوار، التي يمكن أن تشكل المكان المناسب للبحث في كل ما يهم اللبنانيين وكل ما يوصل الى حلول للازمات الموجودة بين اللبنانيين المحكومين أصلا في ان يحلوا ازماتهم، ليس عبر التعطيل ولا المقاطعة، انما عبر الحوار والتلاقي والمشاورات".
وتابع: "بحثنا أيضا في دور الحكومة ومسؤولياتها، فحين تكون هناك ازمات كبيرة أم صغيرة أم متشعبة، على الحكومة ان تتصدى بمسؤولية عالية لمواجهتها وإيجاد حلول مناسبة لها، خصوصا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. الحكومة هي المؤسسة الاولى المعنية في هذا الامر، وما ينتظره اللبنانيون اليوم هو العمل الدؤوب والمسؤول والكبير الذي يجب أن تقوم به الحكومة لتحقيق مصالح اللبنانيين والخروج بالأزمات الداخلية الى صيغة الهدوء والاستقرار والحوار والتلاقي".
وذكر ردا على سؤال: "لا مطلب لدينا اسمه تغيير الحكومة، فهذه الحكومة موجودة، وقلت إنه يجب أن تتحمل مسؤوليتها بكل فعالية ومسؤولية. وإن طرح تغييرها على قاعدة الاتهام يساهم في تعقيد الأزمات وإشعالها أكثر مما يساهم في حلها. فإذا كان هناك من يبحث في أي أزمة موجودة في لبنان، فالبحث لا يبدأ في الاتهامات، بل في الحوار والتشاور والتلاقي".