قالت مصادر في "حزب الله" لـ"الجمهورية" ان الشخص الذي تم ذكر اسمه في عملية التزوير في ملف الادوية هو المسؤول عن اعماله، والملف في يد القضاء، فليقم بدوره وليتخذ الاجراءات اللازمة".
واكدت المصادر ان الموضوع فردي ولا علاقة لـ"حزب الله"، ودعت الى عدم استغلال اسم الوزير محمد فنيش في هذه القضية، فتاريخه يشهد بنظافة كفه وشفافية عمله منذ توليه حقائب وزارية مختلفة وحتى اليوم.
ودعت المصادر الى عدم توظيف الموضوع او تسييسه، وعدم إطلاق أحكام مسبقة، بل انتظار كلمة القضاء، فإذا ثبت تورط الشخص المذكور أو غيره، فإن الحزب كما كان وما يزال لن يغطي أي مخل بالأمن أو مخالف للقانون".