أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن النيابة العامة التمييزية تلقت شكوى من جامعة بيروت العربية بتاريخ 12/10/2012 بموضوع تزوير مستندات متعلقة ببعض الأدوية. وقد حولتها النيابة العامة في اليوم نفسه إلى قسم المباحث الجنائية المركزية للتحقيق فيها وهي تقوم بمتابعتها.
وبتاريخ 10/11/2012، تلقت النيابة العامة التمييزية من وزارة الصحة العامة صورة قرار أصدره وزير الصحة العامة في 6/11/2012 بموضوع سحب أصناف أدوية غير مرخصة. وباشرت النيابة العامة التمييزية على الفور تحقيقا شاملا في الموضوع تحت إشراف مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي شخصيا.
وتعليقا على الموضوع، أكد وزير العدل شكيب قرطباوي "أن التحقيق سيذهب إلى النهاية ولن يكون هناك أي تهاون في هذه القضية".