أعلن مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي "أن ما ذكر في بعض وسائل الاعلام عن أن شكوى ملف تزوير معاملات بعض الأصناف من الأدوية أحيلت الى القضاء حديثا هو أمر ملتبس سببه الخلط بين الشكوى الجديدة، التي أحيلت من وزارة الصحة وملف التزوير الموجود في عهدة المباحث الجنائية منذ شهر".
وأكد أن هذا الملف "موجود في قلم هيئة القضايا من تاريخ 12/10/2012 والقضاة يحققون فيه ويتعلق بجرم الغش بالأدوية والتزوير والاحتيال ومخالفة قانون مهنة الصيدلة"، مشيرا الى أنه "تسلم صورة قرار أصدره وزير الصحة العامة علي حسن خليل في السادس من الجاري أي قبل كشف القضية بيوم ويتعلق بصحة أصناف أدوية غير مرخصة"، وقد حوله ماضي اليوم الى المباحث الجنائية لضمه الى الملف الأم.
وأكد مدعي عام التمييز أنه "وضع يده على الملف برمته وسوف يشرف عليه شخصيا بدءا من الاثنين، وسيتبلغ تباعا نتائج التحقيقات". ورفض ماضي "استباق التحقيق"، مشيرا الى أن الاجراءات "ستتوزع بحسب الجرم، فإما التوقيف وإما اقفال بالشمع الأحمر أو مصادرة أدوية وغيرها"، مشددا أنه "وبصرف النظر عن تضخيم الموضوع في الاعلام فإنه سيتصدى لكل ما يتعلق بصحة المواطن وسلامته دون تهاون".