وتشير المعلومات أيضا الى أن الشركات التي قامت بعملية ادخال أدوية الجينريك من دون مراقبتها من المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة، وتزويرها، وتوزيعها على السوق المحلية، لم تسحب من الصيدليات بل هي جمّعت فيها.
اضافة الى ذلك لم يتم اقفال الشركات أو ختم مستودعاتها بالشمع الأحمر، بل انه يتم تجميع الأدوية فيها لاعادة تصديرها، وهذا قرار يصفه المتابعون بالخاطىء لوزير الصحة في حين أن قراره بسحب الأدوية كان مصيبا وتحويل الملف الى القضاء.
وفي فضيحة الأدوية فضيحة أخرى، فوزير الصحة علي حسن خليل قال انه أحال الملف على هيئة القضايا في وزارة العدل بتاريخ 12 تشرين الأول 2012 أي من قرابة الشهر، إلا أن الملف نام في ادراج الوزارة لأسباب قد يكون احدها أن المتورطين هم أشقاء وزير "حزب الله" حليف التيار العوني الذي ينتمي اليه وزير العدل شكيب قرطباوي.
ليس هذا فحسب، اليوم تسلّمت النيابة العامة التمييزية الاحالة وتتضمن الإدعاء على مجهول مع العمل أن اصحاب احدى الشركات المستوردة والمزورين معروفون وهما شقيقي الوزير فنيش، محمود وحسين فنيش.