تحوّلت فضيحة الأدوية المزورة كرة ثلج تكبر شيئاً فشيئاً، بعد إكتشاف تورط شقيق الوزير محمد فنيش بها، والتأخر في إحالتها من قبل وزارة الصحة على القضاء للتحقيق فيها وتحديد المسؤوليات. وفي هذا الإطار إستغربت مصادر متابعة "التأخير في إحالة هذا الملف على النيابة العامة التمييزية الى ما بعد ظهر أمس، علماً أن تبريرات وزير الصحة علي حسن خليل بأنه أحال الملف على وزارة العدل منذ شهر، لم تقنع اللبنانيين الذي يقعون وحدهم ضحية هذه الأدوية الفاسدة وغير المنطبقة على المواصفات والشروط والمعايير الطبية المطلوبة".
وسألت المصادر "إذا كان بالفعل هذا الملف قد أحيل على وزارة العدل منذ شهر، فلماذا نام كل هذه المدة في الوزارة علماً أنه ينطوي على جرم التزوير الجنائي؟ وكيف أعلن مكتب وزير العدل أنه أحال أمس الملف على النيابة العامة التمييزية، وماذا كان يفعل في أدراج الوزارة كل هذه المدة؟".
وأبدت هذه المصادر إعتقادها أن "هذا الملف كان متجهاً الى اللفلفة لو لم يصل الى الإعلام وتفضح اسبابه وخلفياته"، علماً أن "هذا الجرم لو كان إرتكبه مواطن عادي لكان زجّ في السجن وإصطنع المسؤولون بطولات على ظهره".
وإستغربت المصادر "إدعاء وزارة الصحة على مجهول في هذه القضية أمام القضاء، علماً أن من زور توقيع الوزير وختمه على معاملة إستيراد هذا الدواء معروف بكامل هويته ومكان إقامته، كما أن شركاته معروفة وهذا يفسّر أن هناك من كان يريد التغطية على هذه الفضيحة وطمرها".