وسألت المصادر "إذا كان بالفعل هذا الملف قد أحيل على وزارة العدل منذ شهر، فلماذا نام كل هذه المدة في الوزارة علماً أنه ينطوي على جرم التزوير الجنائي؟ وكيف أعلن مكتب وزير العدل أنه أحال أمس الملف على النيابة العامة التمييزية، وماذا كان يفعل في أدراج الوزارة كل هذه المدة؟".
وأبدت هذه المصادر إعتقادها أن "هذا الملف كان متجهاً الى اللفلفة لو لم يصل الى الإعلام وتفضح اسبابه وخلفياته"، علماً أن "هذا الجرم لو كان إرتكبه مواطن عادي لكان زجّ في السجن وإصطنع المسؤولون بطولات على ظهره".
وإستغربت المصادر "إدعاء وزارة الصحة على مجهول في هذه القضية أمام القضاء، علماً أن من زور توقيع الوزير وختمه على معاملة إستيراد هذا الدواء معروف بكامل هويته ومكان إقامته، كما أن شركاته معروفة وهذا يفسّر أن هناك من كان يريد التغطية على هذه الفضيحة وطمرها".
