برز السبت التحريك القضائي لملف فضيحة الادوية الفاسدة بعد تسلم النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي شكوى من هيئة القضايا في وزارة العدل على مجهول في جرم الغش بالادوية والتزوير والاحتيال ومخالفة قانون الصيدلة، وأحال الشكوى على قسم المباحث الجنائية المركزية لاجراء التحقيقات باشرافه.
وأفادت مصادر مواكبة لملف الادوية الفاسدة "النهار" ان المعلومات التي وردت الى هيئة القضايا في وزارة العدل اواسط تشرين الأول الماضي تفيد ان ثمة تزويراً في بعض الامور وردت من مختبرات الجامعة العربية في بيروت، وبعد الاطلاع عليها كلّف رئيس الهيئة القاضي مروان كركبي محامي الدولة عبد المجيد عاكوم دراسة الملف. واستغرق الامر جدلاً قانونياً حول مدى تدخل الدولة مدعية في الملف او الجامعة العربية.
ورأى محامي الدولة بعد دراسته الملف اسبوعاً ان الموضوع ليس من اختصاص الجامعة العربية. وحصلت اجتماعات وتذاكر في شأن هذا الملف انتهت بأن تدعي الدولة في الملف. وبالفعل ادعت الدولة أمس ممثلة بهيئة القضاء امام النيابة العامة التمييزية على مجهول ليأخذ التحقيق مجراه. وأشارت المصادر نفسها الى ان الامور لا تحصل بكبسة زر وخصوصاً ان الملف اثار جدلاً قانونياً عن الجهة الصالحة للادعاء في الملف.