احتدم النقاش حول بقاء الحكومة ومقاطعة الحوار الوطني وقانون الانتخابات، إذ يصر فريق "14 آذار" على مقاطعة جلسات الحوار، بينما يواصل أطراف فريق "8 آذار" بالدعوة إلى الحوار الوطني والحفاظ على الاستقرار.
وفي وقت تشهد فيه الساحة السياسية في لبنان جدلا حادا حول مقاطعة جلسات الحوار الوطني وقانون الانتخابات النيابية المزمع الاتفاق عليه قبل ربيع العام المقبل، تقود المؤشرات، بحسب متابعين، إلى أن قانون الستين، الذي أجريت على أساسه الانتخابات في دورة عام 2009، سيسري على انتخابات عام 2013.
غير أن عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري أكد قائلا: "إننا نفضل أن تجري الانتخابات وفق قانون أكثر تطورا، لكن استمرار الحكومة يعطل العمل التشريعي والحياة السياسية في البلد"، محملا في اتصال مع "الشرق الأوسط" الحكومة "مسؤولية عدم البحث في قانون جديد وعصري"، وأضاف: "إذا بقي الحال على ما هو عليه، فلن يكون أمامنا خيار آخر، حيث ستجري الانتخابات وفق قانون الدوحة النافذ، أي الستين معدلا، لأن إجراء الانتخابات سيكون أهم من تأجيلها".
وعن الدعوات المتواصلة من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والوزراء المحسوبين عليه للعودة إلى طاولة الحوار، قال حوري: "نقدر رئيس الجمهورية وجهوده لمواصلة الحوار، لكن من نحاور؟"، وتساءل: "هل نحاور من تمنّع عن تسليم المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والنائب بطرس حرب، وجهز البيئة السياسية لاغتيال اللواء وسام الحسن؟ وهل نحاور من نكث بعهوده؟"، وأضاف: "إذا كانت قاعدة الحوار حول حكومة وحدة وطنية، فلماذا استقالوا من تلك الحكومة قبل نحو عامين؟".