وفي هذا الإطار، اكد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل لـ"الجمهورية"، أنّ "الوزارة لا تجري تحقيقات بل عمليات رصد وتعقّب لمعرفة الشخص المتصل، وهي تشدّد الاحتياطات وتأخذ التدابير اللازمة لحماية الشخصيات المهدّدة، وتعالج الموضوع بسرية تامة بعيداً عن الإعلام للوصول إلى المصدر الذي يبعث الرسائل".
وأشار إلى أنّ "الرقم الأول الذي أُرسلت منه التهديدات تم مسحه بطلب من وزارة الداخلية وليس بمبادرة من وزارة الاتصالات، وهو كان من ضمن الشبكة السورية ولم يتم التأكد أنّ مستخدمه سوري، وربما يكون من جنسية أخرى. أما الرقم الثاني الذي تم تهديد مرافق الضاهر منه، فهو اتصال عبر الإنترنت وقد استعملت فيه تكنولوجيا ذكية وحديثة ومتطورة لم تستعمل من قبل، وكل الاحتمالات واردة لجهة هل الرقم سوري او لا في انتظار الانتهاء من التحقيقات".