أعلن رئيس اقليم شمال العراق مسعود البرزاني عن عزمه التشاور مع الرئيس العراقي جلال الطالباني بهدف "ردع" الحكومة العراقية عن سياساتها التي وصفها بـ"اللادستورية" في عدد من المناطق المتنازع على ادارتها بين بغداد والادارة الكردية في شمال العراق.
جاء ذلك في بيان نشره، بهدف اعلان موقفه أزاء قيادة عسكرية جديدة شكلها رئيس الوزراء العراقي لادارة الملف الامني في مناطق يصفها الدستور العراقي ب"المتنازع عليها".
وقال البرزاني في بيانه: "اصبح من الضروري الآن لفت نظر الرأي العام في كردستان، والعراق عموماً، الى انه منذ البداية كانت لدينا شكوك ومخاوف من تشكيل ما يسمى بقيادة قوات دجلة، التي اعتبرناها سببا مهما لعدم الاستقرار ولا تخدم تطبيق الدستور. لانها تأسست بنوايا واهداف ضد الكرد والعملية الديمقراطية والتعايش في المناطق المستقطعة من كردستان".
وأضاف البيان: "لقد انتظرنا بما فيه الكفاية من اجل ان نمنح فرصة لتطبيق الوعود التي اعطيت لفخامة رئيس الجمهورية حول ايقاف وحل تلك القيادة، وخلال تلك الفترة لم نتخذ هنا في الاقليم أية خطوات ايمانا منا بلغة الحوار والمحادثات".
ومضى البرزاني بالقول "أما الآن فقد توضحت الامور ولم يتم تطبيق اي من تلك الوعود لايقاف تشكيل تلك القيادة وتطبيع الاوضاع في المنطقة، ولذلك نرى من واجبنا أن نطمئن شعب العراق وكوردستان خاصة، بأننا نقوم بمشاوراتنا مع فخامة رئيس الجمهورية والجهات المعنية لبلورة موقف جدي تجاه تلك الخطوة اللادستورية، وردع اية سياسات أو تصرف أو قرار يهدف الى فرض واقع لادستوري في المناطق المستقطعة من كردستان".
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد اصدر قرار تشكيل قيادة عمليات دجلة في شهر يوليو/ تموز من العام الحالي بهدف ادارة الملف الامني بدلا عن الاجهزة الامنية المحلية في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين الواقعة شمال بغداد وهي تضم خليطا سكانيا من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين ويصفها الدستور العراقي بمناطق متنازع عليها، وخصص الدستور مادة برقم 140 لمعالجة مشكلة تلك المناطق.
وسبق ان ابدت الادارات المحلية في المحافظات الثلاث تحفظها ازاء تولي القيادة العسكرية الجديدة الملف الامني فيها، بدلا عن الشرطة والامن وشككت بجدوى ذلك في الحفاظ على الامن والتقليل من الخروق الامنية التي تشهدها تلك المناطق.