شدد نائب رئيس الحكومة الروسية على ضرورة أن تضع الدولة صناعة الأسلحة النووية تحت مراقبتها ولكنه أكد في الوقت عينه إمكانية مشاركة الشركات الخاصة في تصنيع الأسلحة اللازمة للقوات النووية الروسية.
وقال دميتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي للتصنيع العسكري، في تصريح لوكالة أنباء نوفوستي "يجب أن يقع كل ما يتعلق بتصنيع الأسلحة النووية تحت سيطرة الدولة ولكن يمكن أن تشارك الشركات الخاصة أيضا في أعمال تصنيع الأسلحة النووية"، مضيفا أن عدد الشركات التي تتعاون فيما بينها في تصنيع الأسلحة المطلوبة للقوات النووية يمكن أن يبلغ 300 إلى 400 شركة.
ويمكن بل يجب أن يستعين القطاع العام بالشركات الخاصة في مجال صناعة الإلكترونيات والمواد الجديدة التي تدخل في صناعة السلاح النووي.
وعموما، يرى روغوزين ضرورة أن تبلغ نسبة الشركات الخاصة إلى إجمالي مؤسسات الإنتاج الحربي في البلاد 30 إلى 35 في المائة، موضحا أن قطاع صناعة الدفاع بروسيا يضم 1350 مؤسسة.
وإلى ذلك، أبلغ روغوزين رئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، بأن صناعة الدفاع نفذت 94.3 في المائة من خطة إنتاج الأسلحة المطلوبة للجيش الروسي في عام 2012.
ومن جانبه طالبه رئيس الحكومة بتتبع أعمال تصنيع الأسلحة المتعاقد عليها لكيلا تتأثر وتيرة العمل بتغيير وزير الدفاع ومسؤولين آخرين في وزارة الدفاع الروسية.
ولقد قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إقالة وزير الدفاع أناتولي سيرديوكوف بعدما انكشف تورط مسؤولين بوزارة الدفاع في الفساد المالي.
وعن إقالة الوزير سيرديوكوف قال روغوزين إن قادة وزارة الدفاع السابقين كانوا يرفضون شراء منتجات المصانع الروسية، مشيرا إلى أن لجنة التصنيع العسكري التابعة للحكومة اضطرت إلى الدفاع عن المصانع الروسية التي سعوا إلى قطع التمويل عنها بينما "تحاول تحقيق هدفين في آن واحد هما إنتاج الأسلحة العصرية وتحديث قدراتها الإنتاجية".