عقد المكتب السياسي في حزب الكتائب اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس امين الجميل ناقش خلاله التطورات، أصدر بعده بيانا حذر فيه من "خطورة المؤشرات الامنية غير المطمئنة التي تعصف بغير منطقة في لبنان، وكان أحدث فصولها ما جرى في منطقة صيدا من استفزازات خطيرة لامست حدود الانفجار والفتنة التي تذكر بشبح الحرب التي انطلقت في العام 1975 من عاصمة الجنوب"، داعيا "السلطة الى التعامل بحزم مع هذه الظاهرة القادرة على التوسع والتحول الى أمر واقع صعب في حال التراخي ازائها. ان هذا النموذج من الفلتان الامني يشكل امتحانا صعبا للدولة، وتثبيتا لمفهوم الامن بالتراضي، واثباتا لعجزها الامني، وانكشافها على كل الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والامنية".
واشار الى انه "يدق ناقوس الخطر المالي في ضوء التقارير التي تضع لبنان على خط الفقر ودونه بفعل استفحال الغلاء وتراجع فرص العمل بشكل مخيف، كما وتضع الاقتصاد في وضع صعب للغاية بفعل التوقعات بتراجع معدلات النمو، وتوسع نطاق القطاعات المتباطئة وبينها القطاع المصرفي، وارتفاع نسبة التضخم بوتيرة سريعة، والعجز الذي يتحكم بميزان المدفوعات، والخلل في الميزان التجاري". ودعا "السلطة الى ايلاء الملف الاقتصادي – المعيشي الاولوية المطلقة من خلال مراجعة جذرية لسياسة الدولة، وتقليص الانفاق غير المجدي وترشيده، ووقف كل أنواع الهدر بواسطة المال الانتخابي الذي يصرف دون حسيب أو رقيب".
وقرر "متابعة ملف الادوية المزورة ومواكبة فصوله لحظة بلحظة واعتباره ملفا احمر من شأن التهاون به تعريض آخر معاقل الحياة البشرية لاخطار مميتة وسموم قاتلة". داعيا "الحكومة الى أقصى درجات الشفافية، والمرجعيات الحزبية الى رفع الغطاء عن المتورطين، والقضاء الى التدخل عفوا والامساك بالملف ومنع المراجعات بشأنه، واصدار بيانات دورية تفيد بالوقائع وتطمئن المواطنين الى أن صحتهم وحياتهم بأيد أمينة".
كما دعا حزب الكتائب الى "اعتماد اقصى معايير الشفافية في ادارة ملف التنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة الاقتصادية الخالصة، خاصة لجهة المناقصات وما تستدعيه من اعتماد قواعد صارمة تمنع الصفقات المشبوهة، وتحول دون الهدر، وتؤمن حقوق الدولة كاملة". معطيا "فترة سماح ل "هيئة ادارة قطاع البترول" التي عينها مجلس الوزراء رغم الشوائب التي رافقت التعيين، خاصة لجهة طرح الملف من خارج جدول الاعمال، وخلوه من السير الذاتية للمعينين، وادراجه في خانة الاستفراد السياسي للفريق الاكثري، واستلحاق أكبر كم من التعيينات المتاحة في لحظة الانقسام السياسي والشعبي في البلاد، مما يذكي منطق المحاصصة واقتسام المنافع بين القوى النافذة في الحكومة، ويجهز على الطابع الوطني لهذه الثروة النادرة".
ولفت الى انه "يدق ناقوس الخطر ازاء استفحال ملف النازحين السوريين الى لبنان بوتيرة تفوق قدرة لبنان على التعامل الامني والانساني مع الاعداد الكبيرة الوافدة، خاصة لجهة متطلبات الايواء والرعاية الصحية والاجتماعية، مما يجعل القدرات الرسمية عاجزة عن احتوائهم". داعيا "السلطة الى اجراء الاتصالات الدولية العاجلة لايجاد حلول لهذا الوضع الانساني، كما واتخاذ التدابير الفورية لاحصاء النازحين السوريين وضبط أماكن تواجدهم، واجراء ما يلزم للحؤول دون تحول النازحين الموقتين الى جالية دائمة".