ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعا للبحث في أوضاع النازحين السوريين عصر اليوم في السرايا، شارك فيه وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور وممثلة مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان نينت كيلي.
بعد اللقاء قال ابو فاعور: "جاء اجتماع اليوم استكمالا للاجتماع الذي عقد الاسبوع الماضي، وقد عقد مع دولة الرئيس ومديرة مكتب بيروت للمفوضية العليا للاجئين، وتم في خلاله القاء نظرة تدقيق أخيرة على اقتراح الدولة اللبنانية للتعامل مع مسألة النازحين، اي خطة الدولة اللبنانية، وقد تمت مناقشة مسألتين اساسيتين: الاولى مسألة تسجيل النازحين والثانية مسألة الإيواء".
أضاف: في مسألة التسجيل، كان يتم في السابق التسجيل من قبل المفوضية العليا للاجئين من دون ان يكون هناك شراكة فعلية للدولة في هذا الامر، وقد تم الاتفاق على ان تكون هناك مذكرة تفاهم بين الدولة اللبنانية والمفوضية العليا للاجئين، وأن نعيد التدقيق في التسجيل الذي حصل، ليس من باب التشكيك، انما من باب وضع بعض المعايير العلمية لهذا التسجيل لكي لا تحصل اي عملية استغلال او انتقاص من حق بعض النازحين السوريين الذين يستحقون ان يدرجوا على قوائم المسجلين كنازحين للاستفادة من التقديمات المأمول ان نبدأ العمل بها".
وتابع: "اما المسألة الثانية التي تمت مناقشتها فهي الايواء، فكما تعرفون ان العدد الى تزايد وليس هناك امكانات حاليا لايواء كل النازحين، وسيتم اعتماد مروحة من الخيارات في هذه المسألة: اولا سيتم استعمال أبنية ومجمعات ومدارس مهجورة، وهو ما يتم حاليا، كما سيتم اللجوء الى خيار العائلات المضيفة، بمعنى دفع بدلات للعائلات التي تستضيف عائلات سورية. اما الخيار الثالث فهو اعطاء بدلات ايجار للعائلات النازحة، لكي تستأجر اماكن تقيم فيها، لأننا على ابواب فصل الشتاء، وهناك حاجات لا تحتمل التأجيل، اضافة الى خيارات اخرى، لكن من دون اللجوء الى المخيمات او اي خيارات ربما تكون غير مقبولة، لا على المستوى الانساني ولا على المستوى السياسي الداخلي في لبنان".
واردف: "هذا النقاش سيستكمل غدا مع الوزارات المعنية عبر اجتماعات لفرق العمل، على ان تتم الدعوة لاجتماع في 27 الجاري، بحيث سيكون هناك مبدئيا الاجتماع الذي سيدعو اليه دولة رئيس مجلس الوزراء للهيئات والدول المانحة لطلب مساعدتها للبنان للقيام بواجباته في مسألة النازحين".