لفت مصدر بارز في الأكثرية الى ان "ليس لعاقل أن يقاطع الحوار لان مثل هذه المقاطعة ليست منطقية الا إذا كانت هناك أهداف مضمرة خلف هذه الخطوة".
وأضاف في تصريح لـ"الجمهورية": "اذا كان فريق 14 آذار يراهن على سقوط النظام السوري في نهاية السنة، وانه يستطيع عندئذٍ فرض مشروعه السياسي على الآخرين، يكون في هذه الحال واهماً، ولنفترض ان النظام السوري سقط، فما الذي سيتغير في المعادلة الداخلية؟" واستشهد المصدر في هذا المجال بمصر التي كانت تختار الرؤساء أحيانا في لبنان، وقال: "لقد تغيرت مصر الآن فماذا جرى في لبنان، ولنفترض ان "الإخوان المسلمين" حكموا سوريا فماذا ستستفيد 14 آذار ولا سيما منها تيار "المستقبل"؟ على العكس سيكون هؤلاء اول المتضررين، لأن فريق 8 آذار وحلفاءه في هذه الحال لن تكون لديه اي مشكلة في حكم الإخوان المسلمين، لانه سيكون امام خيارات عدة للاتفاق معهم. ثم لنفترض ان النظام السوري سقط ففي هذه الحال سنطلب مزيدا من الضمانات، ولكن ماذا سيجني فريق 14 آذار يا ترى"؟
وفي رأي هذا المصدر ان "مقاطعة 14 آذار لمجلس النواب أراحت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يبدو انه تعلّم من تجربة الرئيس عمر كرامي الذي استقال بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ولكن الفريق الآخر لم يقدّر له هذا الموقف حتى الآن".
الى ذلك، توقف المصدرعند قول رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع ان فريق 14 آذار يفوز في الانتخابات بأي قانون انتخابي، وقال: "اذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يوافقون على مشروع الحكومة؟ الحقيقة ان جعجع يقول هذا الكلام لانه يعرف ان الأوضاع اذا ظلت على ما هي فلن يبقى الا قانون الستين، مع العلم انه لا يجرؤ على البوح بهذا الموقف، ونحن نتحداه أن يعلن انه يؤيد هذا القانون، فإذا فعل سنكون معه".
واضاف: "هناك حرم كنسي وسياسي على قانون الستين، وهذا القانون تعارضه قوى 8 آذار في حين ان بري يعلن مرارا انه مستعد للسير في أي قانون يوافق عليه المسيحيون".
واشار المصدر الى "ان مجلس النواب سينعقد في 27 الجاري في جلسة عامة يستمع خلالها الى خطاب سيلقيه رئيس أرمينيا الذي سيبدأ زيارة للبنان في 26 من الشهر نفسه، وقد دعا بري جميع الكتل والنواب الى حضور هذه الجلسة التي يرجح ان تكون اختبارا للبنان وربما تشكل منعطفا لإعادة النظر في المواقف".