أصدر المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي بلاغ بحث وتحري بحق عبد اللطيف فنيش شقيق وزير "حزب الله" محمد فنيش وفؤاد احمد وهبة في ملف الأدوية المزوّرة.
وكانت مصادر مواكبة للتحقيق أبلغت "النهار" ان التحقيق لن يأخذ وقتاً طويلاً وهو سيتواصل هذا الاسبوع استناداً الى خيوط مهمة يبنى عليها.
ورأى رئيس لجنة الصحة النيابية وعضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني في المؤتمر الصحافي الذي عقده الإثنين وزيرا العدل شكيب قرطباوي والصحة علي حسن خليل "محاولة للفلفة الموضوع باعتبار ان أي اجراء قضائي لم يتخذ حتى الآن في حق المتهم الرئيسي الذي يواجه ملفاً كبيراً من الاتهامات"، متسائلا: "لماذا احيلت القضية على هيئة القضايا ولم تحل فوراً وكما يجب على النيابة العامة التمييزية".
وأكّد مجدلاني بعد لقائه القاضي حاتم ماضي ان "الرئيس ماضي طمأنني انه متمسك بكل خيوط ملف الأدوية المزورة شخصيا، هذا الملف الفضيحة والإجرامي في حق الشعب اللبناني وسيستمر فيه حتى النهاية، وستكون هناك إجراءات صارمة ورادعة قريبا جدا في حق هذه الشركات ومستودعاتها بعد اصداره بلاغ بحث وتحرّ في حق كل من عبد اللطيف عبد المطلب فنيش المعروف باسم محمود شقيق الوزير محمد فنيش وفؤاد احمد وهبي".
وأضاف: "طلبت الا تتعدى مهلة اتخاذ الإجراءات 72 ساعة، خصوصا ان تأخيرا كبيرا حصل في هذا الملف، وكان من المفروض إقفال مكاتب هذه الشركات ومستودعاتها منذ أول يوم كشفت فيه هذه الفضيحة وحصل تقصير، والمهم ان لا يستمر، وأن تكون هناك إجراءات تطمئن اللبنانيين وتؤكد لهم ان هناك من يسهر على صحتهم ومعاقبة المجرمين".
وعما إذا كان اتخذ صفة الإدعاء الشخصي باسم الشعب اللبناني كونه رئيس لجنة الصحة النيابية، قال مجدلاني: "كلا، لأن الموضوع اصبح بين يدي الرئيس حاتم ماضي، والوزارة كانت ادعت باسم الدولة اللبنانية على بعض الشركات وهذا الموضوع يجري في سياق القانون".
ولفت رئيس لجنة الصحة النيابية الى انه "من الواضح والأكيد ان ملفات مختبر الجامعة العربية هي ملفات في اكثر من مئة دواء وهي معروفة. من يزور ملف دواء؟ لو كان الدواء سليما ومطابقا للمواصفات لماذا يصار الى تزوير ملفه. ان مجرد تزوير الملف يعني ان هناك شوائب تعتري الدواء، ما هي هذه الشوائب وما هو محتوى هذه الأدوية لا أحد يريد أن يعرف. ونحن تأخرنا كثيرا في موضوع سحب الادوية من الصيدليات وقد تمت السيطرة عليها، ولكن ما هو وضع المستشفيات وخصوصا المستوصفات ما هو وضعها، وهل من مراقبة عليها، خصوصا أن المستوصفات تبيع الأدوية في حين ان القانون يمنعها من بيعها. فالمستوصف الخيري أو الإجتماعي عليه تقديم الأدوية مجانا الى المواطنين وقريبا سنفتح ملف المستوصفات".
وعما إذا كان مختبر الجامعة العربية تحت الرقابة، قال ميقاتي: "الموضوع الذي اكتشف اليوم هو موضوع مختبر الجامعة العربية. التزوير لم يحصل بالأمس، ولكن منذ أكثر من سنة، هذا الملف خطير جدا ويجب الإسراع في التحقيقات. اليوم الرئيس ماضي أرسل محققين الى وزارة الصحة للاطلاع عن قرب على كل الملفات ولي ملء الثقة بالرئيس ماضي انه خلال 72 ساعة ستكون هناك إجراءات في حق المرتكبين".