أصدر المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي، بلاغ بحث وتحري بحق عبد اللطيف فنيش، شقيق وزير "حزب الله" محمد فنيش، والمدعو فؤاد احمد وهبة، في فضيحة ملف الأدوية المزوّرة. في المعلومات الصحافية ان التحقيق سيتواصل ولن يأخذ وقتا طويلا كما اعتاد اللبنانيون، خصوصا ان بأيدي القضاء خيوطا ومعلومات هامة جدا ستوصله الى المتورطين كافة.
هذا في المعلومات، اما في واقع الامور فالامر مختلف، اذ اعتاد لبنان على سياق مغاير لما يجب ان تكون عليه الامور في هذه الحال، وخصوصا في القضاء، وتحديدا عندما يتعلق الامر بتورّط مسؤولين حزبيين في البلاد أو أقرباء لهم، فكيف اذا كان هؤلاء الحزبيين هم حكّام البلاد والعباد؟؟ القضاء فعل ما يجب حتى الان، أصدر بلاغ بحث وتحري عن المتهمين، من دون الالتفات الى انتمائهم الحزبي أو ما شابه، لكن بلاغا آخر مشابه كان صدر منذ فترة، بحق هاشم الموسوي أخ النائب حسين الموسوي، وكوادر اخرى في حزب الله، بفضيحة مشابهة وهي معمل حبوب الكبتاغون، وما زال الرجل وصحبه متوارين عن الانظار، بعدما سهّل الحزب درب الفرار قبل اصدار مذكرة البحث والتحري، والملف طُوي في حشيشة القلب والنسيان! أهذا هو المطلوب الان لاسكات صوت الناس والعدالة؟ هل ما حصل في ملف الحبوب المخدرة سيتكرر في ملف الادوية الفاسدة؟ هل ستسمح الجهات الحزبية اياها للقضاء باصدار ما شاء من بلاغات بحث وتحر، ولكن على أن يقف الامر عند هذا الحد، بعدما يكون الحزب قام "بواجبه" وأخذ وقته الكافي لاخفاء المتهمين، وان لم يتمكن حتى الان من محو آثار الجريمة، التي كادت ان تكون كاملة لو لم يفضحها النائب عاطف مجدلاني؟ علما ان الادوية الفاسدة تلك ما زالت منتشرة في غالبيتها في الصيدليات والمستشفيات الحكومية، وهل سيبقى الملف الفضيحة عالقا كما سواه الى ما لا نهاية في أدراج القضاء؟ طبعا اسئلة لا تهم الجهة الحزبية المعنية، فهو امر واقع وعلى اللبنانيين قبوله أو…قبوله، لكن تبقى العبرة في تحرّك القضاء، هل سيكمل درب الحقيقة والعدالة أم يقف القطار حيث دائما يتوقف؟؟؟