وقد افضى القانون المذكور وقتها لاقرار خطة توليد الطاقة الكهربائية عن طريق تلزيم انشاء معامل جديدة ولكن عن طريق اجراء مناقصات تحت إشراف إدارة المناقصات العمومية وفق دفاتر شروط تشرف عليها الجهات المعنية.
وتابعت المصادر انه "بعد نحو سنتين في مجلس الوزراء لاقرار القانون 181 وسنتين لاجراء المناقصات والتي اسفرت عن رسو مشروع تشييد معمل دير عمار على شركة اسبانية (آبينير – بوتك)، يسعى باسيل للعودة الى نقطة الصفر وتجاوز كل ما جرى عن طريق اقتراحه المتجدد بالحصول على تفويض من مجلس الوزراء في تنفيذ خطة الكهرباء وتعديل دفتر الشروط للمناقصات من جديد، وبالتالي تجاوز نتائج المناقصة التي اجرتها ادارة المناقصات العمومية لاجل الالتفاف على نتائجها والبدء معها من جديد، الامر الذي قد يعيد ازمة الكهرباء الى نقطة الصفر عمليا وحصر كل ملف الكهرباء بالوزير شخصيا والغاء كل ما سبق" .