اعتصم مدربو "الجامعة اللبنانية" المتعاقدون أمام مبنى الإدارة المركزية رافضين عدم تحويل عقودهم إلى عقود شهرية كما تمّ الإتفاق معهم في وقت سابق (الإتفاق هو أنّ المدرب ينتظر سنتين ليقبض المستحقات، وفي السنة التالية يصبح عقده شهري ويستفيد من الضمان وبدل النقل). كما شارك في الإعتصام المدرّبون الذين يعملون منذ عشرين سنة ويتقاضون أجورهم شهرياً.
وأجمع المعتصمون كافة على رفض التعاميم الأخيرة الصادرة عن رئيس الجامعة محتجّين على صيغة العقد الجديد لأنه يتضمّن بنوداً عديدة مجحفة ومخالفة لقانون العمل اللبناني، وقالوا في بيان: "إنّ العقود الجديدة مغايرة للّتي تمّ على أساسها التعاقد معهم إذ من ناحية النسب المالية، أو ساعات العمل، و إعطاء الحق للجامعة بفسخ العقد من دون أي مبرّر".
ومع الإشارة الى ان رئيس "الجامعة اللبنانية" الذي أصدر التعاميم والعقود امتنع عن لقاء لجنة المدربين ولم يقبل بالتحاور مع أصحاب الشهادات، قررت اللجنة الإستمرار في الإضراب حتى نهار 16 تشرين الثاني مؤكدة الإستمرار بالتصعيد حتى تحقيق كافة مطالب المتعاقدين.
كما وجّه المدربون رسالة إلى وزير العمل لدرس العقد الجديد والتأكّد ما إذا كان يراعي قانون العمل اللبناني وناشدوا المعنيّين الحلّ السريع لقضيتهم.