أدانت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" أحداث صيدا الأخيرة، والتي ذهب ضحيّتها ثلاثة من المواطنين. ورأت أن هذا الصدام وأمثاله إنما هي نتيجة متوقّعة لانتشار كل أنواع السلاح غير الشرعي، في ظل خطاب وسلوكات التطرف من جهة، وفي ظل تخلُّف أجهزة الدولة المعنية عن القيام بواجباتها الأمنية دون تراخٍ أو محاباة من جهة ثانية.
وضمّت قوى "14 آذار" صوتها وجهودها إلى أهل صيدا الحريصين على الاستقرار والعيش المشترك، وهي تطالب رئيس الجمهورية، بالتدخل الحاسم على قاعدة الأمن الوطني ومصلحة الدولة العليا والعمل لإنجاز تحقيقٍ قضائي سريع وتوقيف الفاعلين، كما طالبت بإعلان حالة طوارىء استثنائية في المدينة ونشر القوى الأمنية.
الأمانة العامة وفي البيان الصادر عن اجتماعه الدوري، رأت أنه وبعد الفساد المتفاقم في ظل حكومة لم يعد يهمّ أكثر اطرافها سوى اقتناص الغنائم في الساعات الأخيرة -ومثل هذا الفساد بات يهدّد الأمن الاجتماعي في الصميم (جريمة الدواء وفضائح الكهرباء واللحوم الفاسدة…)، ولا يقلّ خطراً عن الانحراف السياسي الذي تجسّده الحكومة بواقعها وخياراتها.
من هنا جدّدت الامانة العامة مطالبتها برحيل هذه الحكومة، وتشكيل حكومة حيادية انتقالية، وفق الأسس التي تضمّنها البيان الأخير لقيادة "14 آذار" في بيت الوسط.
واستنكرت الامانة العامة وشجبت الكلام الذي أطلقه مؤخراً امين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله، وتعتبره استكباراً فاضحاً على اللبنانيين ناتج عن الإفراط في القوة، ويضع لبنان أكثر فأكثر في خدمة مصالح دولة أجنبية.
وتؤكد ان هذا المنطق مرفوض بالمطلق، ويشير بالاصبع من جديد الى لغة الموت وثقافة غريبة عن لبنان الرسالة وعن ابنائه، وتقول لهذا الفريق: من الذي يؤجج الفتنة غير ذلك الذي ينبش القبور ويشتم الشهداء ويمسك بمفاصل الدولة بقوة السلاح والارهاب ويمارس الفساد على انواعه ويتدخل عسكرياً وامنياً في الشأن السوري يدافع عن نظام الاستكبار والقمع الديكتاتوري ضد المستضعفين من أمهات واطفال وشيوخ في واحدة من أعظم ثوراة العصر؟!
توقّفت الامانة العامة أمام الانجاز السياسي النوعي الذي حقّقته قوى المعارضة السورية بداية هذا الاسبوع، والمتمثّل في تلاقيها ضمن ائتلاف واسع يلبّي مطلب الشعب السوري أولاً، كما يحظى بتأييد الجامعة العربية والمجتمع الدولي.
و تتمنّى إن قوى "14 آذار" لهذا الائتلاف مزيداً من التوفيق، على طريق حرية الشعب السوري وكرامته ودولته الديمقراطية.