تناول النائب محمد الحجار موضوع المازوت الاحمر للرد على ما قاله الوزير جبران باسيل في اليومين الماضيين.
وذكر الحجار انه وعد "أن اضع اللبنانيين في كل جديد من هذه الفضيحة التي يسعى الوزير المسؤول عنها، وزير الاصلاح والتغيير جبران باسيل بكل قوته وقدرته، الى منع التحقيق من كشف اين ذهبت ال 22 مليارا التي كانت مخصصة لدعم المواطنين الفق". ".
واضاف "الوزير باسيل قال في مقابلة على محطة "المنار" ردا على سؤال عما اثرته في مؤتمري الصحافي الخميس الماضي، ومحاولاته لفلفة السرقات بالمازوت، ما حرفيته: "اخترعوا فضيحة ليطالوني، وانا مصر على معرفة من له دور سلبي في هذا الاطار". والعماد ميشال عون رئيس الاصلاح والتغيير يردد، خصوصا، عندما ينحشر بسؤال: "اريد وثائق ومستمسكات".
واضاف: "نحن لا نخترع فضائح، ولا نفعل ذلك، وانتم لا تضطروننا، لذلك فضائحكم وحلفاؤكم تملأ الشاشات والصحف، من الادوية الى الكبتاغون الى الدخان الى المرفأ الى بيع السلاح الى المازوت الى الكهرباء الى الاتصالات الى المنشآت، ماذا نعد ونعد".
وتابع: "تريدون مستمسكات ووثائق، حسنا سأذكركم بالمازوت الاحمر. اولا، قرار هيئة التفتيش المركزي – وهي اعلى سلطة رقابية – الذي حمل الرقم 109/2012 تاريخ 5 حزيران 2012، اودع النيابة العامة التمييزية وديوان المحاسبة، ملف التحقيق مع المسؤولين في منشآت النفط. ثانيا، مطالعة التفتيش المالي بتاريخ 22 شباط 2012، جاء في حرفيا: "اثارة المسؤولية الجزائية للمسؤولين في منشآت النفط"، الذي عدد التقرير اسماءهم – ولن اذكرهم اليوم – بتهمة التواطؤ والاشتراك مع المستفيدين من اصحاب الشركات المدعومين من الوزير، بعقوبات منصوص عنها في قانون العقوبات. ثالثا، ارسل النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، بتاريخ 21 حزيران الماضي، مذكرة الى وزير الطاقة جبران باسيل، يطلب منه اذنا بالملاحقة الجزائية بحق هؤلاء المسؤولين العاملين بتوجيهاته، لكن الوزير ما زال حتى الان يمتنع عن اعطاء الاذن. وبالامس، عاد النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم وارسل مذكرة تأكيدية الى الوزير، يطالبه باعطائه اذنا بالملاحقة الجزائية للمسؤولين في المنشآت".
ووتوجه الى عون وباسيل وقال: "اذا، نحن لا نخترع فضائح، فالوثائق والادانات واضحة، ولير اللبنانيون من يسرق مالهم، كفى شعارات وكفى ديماغوجية وغوغائية، كفى دجلا وافتراءات وتزويرا للحقائق، واضح انكما لا تريدان ان تسمعا ولا ان تريا، قلتما تريدان مستمسكات والتحقيق، فهل يوجد اكثر من هكذا مستمسكات وقرارات من هيئة التفتيش المركزي والتفتيش المالي؟ هل يوجد اكثر من هكذا طلبات بالملاحقة من النيابة العامة المالية لمرتكبين انتم تغطونهم".
واكد الحجار ان "باسيل لن يعطي النيابة العامة المالية الاذن، لانه يريد لفلفة الموضوع ومنع ملاحقة من عمل بتوجيهاته، ويريد منع القضاء من ملاحقة المتواطئ والمشترك في هدر وسرقة اكثر من 22 مليار ليرة من جيوب الناس"، موضحا ان "الايام المقبلة ستثبت صحة ما اقوله، ولن اسكت وسأتابع كما وعدت اللبنانيين، خصوصا الفقراء منهم، بمتابعة هذا الملف حتى نهايته"، سائلا: "هل كتاب الفساد الذي يعده التيار الوطني الحر سيخصص فصلا منه عن فساد وزراء من التيار وحلفائه".
وفي معرض رده على اسئلة الصحافيين حول موضوع استجواب باسيل لطرح الثقة به، قال الحجار: "بالنسبة لنا المواضيع التي تحدثت عنها، اضافة الى مواضيع اخرى لا تتعلق بالوزير باسيل انما ايضا بوزير الاتصالات نقولا صحناوي، وكان هناك نقاش في المجلس النيابي وفي الهيئة العامة حول اسئلة تتعلق بهما، وطلبنا احالة هذه الاسئلة الى استجوابات وجلسة استجوابات لم تتم، وهي تلتزم دعوة الهيئة العامة للمجلس، وهذا ما يفترض ان يتم منذ اربعة اشهر وبالتالي فان هذه الحكومة وهؤلاء الوزراء مكشوفون لدى الرأي العام".
وعن مقاطعة فريق 14 اذار لجلسات المجلس النيابي خوفا على أمنهم الشخصي، لكن يحضرون الى المجلس، قال: "الموضوع الامني هو امر واقع ومكشوف من هو المستهدف ومن يقتل، والله يحمي جميع اللبنانيين. لكن الواضح ان من يقتل هو فريق 14 اذار، واذا اردتم تفقدوا موقف المجلس، فتلاحظون المواكب والحماية التي امنتها لعقد هذا المؤتمر الصحافي".