دعت الجزائر وإيطاليا مساء الأربعاء إلى حل عاجل للأزمة في مالي يحافظ على الوحدة الترابية لهذا البلد وذلك في بيان مشترك توج زيارة رئيس الوزراء ماريو مونتي التي دامت يومًا واحدًا.
وأكد البيان الختامي أن "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء الإيطالي السيد ماريو مونتي أعربا عن انشغالهما بشأن حالة عدم الاستقرار واللاأمن في مالي وبصفة خاصة في الشمال".
ودعا الجانبان إلى "تعاون جاد وإلى حل عاجل يضمن حماية الوحدة الترابية لمالي و سيادته لمواجهة الانعكاسات السلبية لهذه الازمة على السلم و الاستقرار في المنطقة".
وعبر البيان الصادر عن الرئاسة الجزائرية عن "قناعتهما بأن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى منطقة الساحل (رومانو برودي) سينجح في حشد جهود المجموعة الدولية لإعداد وتطبيق استراتيجية شاملة و صالحة وناجعة".
وأعلن الجانبان الجزائري والإيطالي دعمهما للائحة 2071 لمجلس الأمن حول مالي مؤكدان أنها "تشكل خطوة هامة نحو إيجاد حل سياسي للأزمة في مالي بحكم أنها توصي بمقاربة شاملة وتحدد معالم حل سياسي يمر بإشراك جميع الأطراف المالية الفاعلة والتكفل بمطالبها الشرعية".
وكانت مجموعة دول غرب إفريقيا (إكواس) قررت نشر قوة إفريقية قوامها 3300 جندي شمال مالي عقب قمة بأبوجا النيجيرية الأحد الماضي، وسيتم إحالة المشروع لمجلس الأمن الذي منح المجموعة مهلة 45 يومًا لتقديم مخططها حول التدخل في شمال مالي تنتهي في الـ 26 تشرين الثاني الجاري.
وردت الجزائر على القرار بالتأكيد أن "التدخل العسكري سيكون خطأ كارثيا" وحذرت من "العواقب غير المحسوبة لهذه الخطوة على مالي والمنطقة برمتها".
وتتحفظ الجزائر، وهي أكبر قوة اقتصادية وعسكرية مجاورة لمالي، على التدخل وتدعو لفسح المجال للتفاوض بين حكومة باماكو وحركات متمردة في الشمال تتبنى مبدأ نبذ التطرف والإرهاب.