رأى النائب فؤاد السعد ان "البلاد باتت بفعل انقسام اللبنانيين عموديا ما بين مؤيد ومعارض للثورة السورية مهددة بالانزلاق الى حرب اهلية يسعى النظام السوري جاهدا الى اندلاعها عبر سماحاته وحلفائه وازلامه في لبنان"، معتبرا ان "موجة الاغتيالات ومحاولات الاغتيال اضافة الى تهديد النواب، ما كانت لتحصل لولا وجود فريق سياسي سمح بعبور ارادة المحاور الاقليمية الى الداخل اللبناني"، مشيرا الى ان "الحكومة اللبنانية وبغض النظر عن التجاذبات السياسية الحاصلة حول هويتها لم تتعاط مع هذا الواقع الخطير انطلاقا من شعارها كلنا للعمل انما انطلاقا من مبدأ قليل من الوزراء للعمل وكثير منهم للقتال الى جانب النظام السوري وللدفاع عنه".
ولفت السعد في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية الى ان "اكثر ما يهدد لبنان وامن اللبنانيين هو عدم تعاطي الحكومة مع التطورات الامنية بشيء من الجدية يوحي انها لكل اللبنانيين وليست لفئة معينة منهم، وانها حريصة على حماية السيادة اللبنانية بدلا من تركها عرضة للانتهاكات اليومية من قبل جيش النظام السوري"، متسائلا عما "اذا كانت هذه الحكومة تعتبر ان النأي بالنفس يستوجب التنازل عن حقوق الدولة والمواطنين لترسيخه ام انها بالاساس غير معنية بتلك الحقوق نصرة لنظام دمشق وحلفائه في لبنان والمنطقة".
ورأى ان "ازمة الازمات في لبنان لا تكمن فقط بوجود سلاح غير شرعي بيد فريق سياسي تحت مسمى المقاومة إنما ايضا بوجود جنرال اسطورة حليف لهذا السلاح ولا عمل له سوى استغباء عقول اللبنانيين وايهامهم زورا بانه بطل التغيير والاصلاح والمنقذ الوحيد لدولة القانون والموسسات الدستورية ناهيك عن استماتته في تبرئة النظام السوري من كل خلل امني او عمل ارهابي يقع في البلاد"، معتبرا ان "انتقاء عون لملفات الفساد والافساد بشكل يحيده وصهره وحلفاءه عن المحاسبة اضافة الى وجوده على الساحة السياسية ضمن نهج استفزازي معاد للعمل الديموقراطي الصحيح ولغالبية اللبنانيين، لا يقل خطورة عن وجود السلاح خارج اطار الشرعية ولا يمكن اعتباره سوى رأس الفساد والتعامل مع انظمة تمنع قيام الدولة السيدة الحرة والمستقلة"، لافتا الى ان "عون ينظر الى الفساد والفاسدين وفقا لما يتناسب ورؤيته الانتخابية وليس وفقا لما يؤمن ادارة صالحة، وإلا لكان قد طالب بمحاسبة صهره الوزير جبران باسيل بعد ان عين موظفين برتبة مدراء في مصفاتي طرابلس والزهراني المقفلتين، هذا ان لم تتطرق الى موضوع المازوت الاحمر وما سبقه وتبعه من ملفات فاحت منها رائحة الصفقات والسمسرات والعمولات، ولما كان من جهة ثانية قد التزم الصمت حيال ضبط القوى الامنية في المرفأ والبقاع معامل لصناعة المخدرات والعائدة ملكيتها لاشقاء احد نواب حليفه "حزب الله"، ناهيك عن ضلوع شقيق احد وزراء الحزب ايضا بالادوية المزورة".