أضاء قرار النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي بإصدار مذكرة بحث وتحرّ بحق شقيق وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش المعروف باسم محمود فنيش، بصيص أمل للبنانيين على المستوى القضائي. غير أنّ هذا الإجراء لم تواكبه حكومة "حزب الله" برئاسة نجيب ميقاتي بإجراءات ميدانية مثل "إعلان" حالة طوارئ صحّية لمنع تداعيات فضيحة الأدوية المزوّرة التي لا تزال آثارها باقية في بعض المستشفيات والمستوصفات والصيدليات، ذلك أنّ ما كشفه أطباء وصيادلة لـ"المستقبل"، أنّ انتشار هذه الأدوية ربّما تسبّب بحالات وفاة، وخصوصاً بسبب بعض الأدوية التي تُعنى بأمراض الضغط والسكر في الدم والقلب وتخثر الدم.
وشكّك هؤلاء بأن يستطيع وزير الصحّة علي حسن خليل أن يؤكّد سحب هذه الأدوية بنسبة 100%، لأنّ الأمر يتطلب معرفة كميات الأدوية ونوعها والمستودع الذي خرجت منه، وأين وُزِّعت، وفي أية مناطق.
وأضافوا: "حتى لو كانت الأدوية التي جرى إدخالها هي "جنريك" فهي حكماً مضرّة، لانّ للأدوية شروطاً للنقل والحرارة والتخزين، فمَن يمكنه التأكد من تاريخ إنتاجها الصحيح، خصوصاً أنّ أوراق المختبرات والتحاليل قد زُوِّرت؟ وكيف يمكن التعرّف إلى نسبة الفعالية في كل دواء تمّ تهريبه إلى السوق، خصوصاً أنّه لم يخضع لأي تحليل، ممّا يشكّل خطراً على صحّة وحياة المريض، لا سيما أنّ الأدوية الإبرية منها والتي تُعطى بالأوردة قد ينتج عنها وفيات لسرعة تفاعلها بالدم".