أثار اجتماع لجنة الإدارة والعدل برئاسة مقررها النائب نوار الساحلي، استياء نواب المعارضة، الذين اعتبروا أنّ الجلسة غير قانونية لأن الدعوة لم تأتِ من رئيسها النائب روبير غانم.
الجلسة التي غاب عنها نواب "14 آذار"، أرجأت بتّ مشروع القانون المقدم من الحكومة والمتعلق بتبادل المعلومات الضريبية، بعدما طلبت بعض الاستفسارات من المصرف المركزي. وأقرت اقتراح القانون المتعلق بالقابلات القانونيات.
القرارات التي اتخذت، ستفتح مشكلاً سياسياً، خصوصاً بعد تخطّي الأكثرية، المعارضة واستفرادها بالقرارات، وعدم احترام دور رئيس اللجنة وصلاحياته. وفي هذا الإطار، أكد النائب هادي حبيش لـ"الجمهورية"، أنّ "الجلسة مخالفة للقانون، وليس صحيحاً أنّ المادة 27 تنص على أنه يحق لرئيس مجلس النواب تكليف مقرّر اللجنة ترؤس الجلسة إذا لم يدعِ رئيس اللجنة الى الاجتماع، إنما تنصّ على أنّ لرئيس مجلس النواب صلاحية دعوة اللجنة إلى الانعقاد في حال تعذّر الرئيس القيام بمهماته، أو في حال وجوده خارج البلاد، والسببان غير موجودان، فالنائب روبير غانم موجود في لبنان ولا يتعذر عليه القيام بمهماته".
ولفت إلى أنّ "كل ما يصدر عن الجلسة من مقرّرات هو غير قانوني وسنتعامل معه كأنه غير موجود، فالرئيس نبيه برّي أقفل مجلس النواب لمدة عام ونصف، وعندما طرحنا ترؤس نائب الرئيس فريد مكاري الجلسات، هاجمونا واعتبروا أنّ الدعوة غير قانونية، وبالتالي ما ينطبق على رئاسة مجلس النواب ينطبق على رئاسة اللجان"، سائلاً: "هل يقبل النائب حسن فضل الله بأن يرأس مقرّر اللجنة النائب عمار حوري الجلسة؟" وشدد حبيش على أنّ "14 آذار لن تقاطع جلسات اللجان التي تبحث في قانون الانتخاب، بل تحاول إيجاد حلّ لبعض المخاوف الأمنية".