أوضح النائب نعمة الله أبي نصر لـ"الجمهورية"، أنّ "الجلسة الادارة والعدل قانونية مئة في المئة لأنّ رئيس مجلس النواب يدعي الهيئة العامة إلى الاجتماع ومن صلاحياته تكليف المقرّر بالدعوة إلى الجلسة"، معتبرا أن "لا أسباب أمنية وراء عدم مجيء "14 آذار" إلى المجلس، وهم قالوا إنهم لا يحضرون جلسات تحضرها الحكومة، إلا أن الحكومة كانت غائبة، وبالتالي لا مبرّر لمقاطعتهم، وإذا لم نبحث في قانون جديد سنعود الى قانون الستين او نمدّد لمجلس النواب، وهم يقولون أنهم ضدّ الستين وضدّ التمديد، وهنا يقع التناقض".
ورأى أبي نصر أنّ "لا منطق في المعارضة، فهي تطالب بالشيء وتفعل عكسه، وهم يجلسون في منازلهم وينتظرون آخر الشهر ليقبضوا رواتبهم ومخصصاتهم من دون عمل أو إنتاجية وهذا أقصى همّهم، هاملين مشاكل الناس". ولفت إلى أنه "يمكننا متابعة مناقشة قانون الانتخاب من دون حضورهم، لكن جلسة اللجان المشتركة تتطلب وجودهم، ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري مقاطع، وبالتالي لا أمل في متابعة دراسة القانون".