تؤكد مصلحة العمال والموظفين في "القوّات اللنبانيّة" وقوفها إلى جانب قضيّة مدربي المصالحة في الجامعة اللبنانيّة الذي يعملون منذ أكثر من 10 سنوات وهم محرومون من أبسط حقوق الموظف ويطالبون بإصدار عقودهم، مشيرةً إلى أنهم يعملون من دون ضمان إجتماعي ويتقاضون راتباً سنوياً من دون بدل للنقل أو تدرج وظيفي.
كما تدعو المصلحة جميع المحازبين والمناصرين إلى الإلتزام بالإعتصام الذي يقيمه هؤلاء من الأربعاء 14 تشرين الأول إلى الجمعة 16 تشرين الأول مطالبين برفع الظلم الذي أوقعتهم بهم رئاسة الجامعة عبر إصدارها هذا العام عقوداً مغايرة للتي كانت تصدرها عادةً عبر تعديل بند الراتب الذي كان سابقاً يوازي ثلثي راتب الأستاذ درجة ثالثة فأصبح في العقود الجديدة مثبت بشكل مقطوع وذلك ما يحرم هؤلاء من أي تعديل أو زيادة قد تقر. كما أن رئاسة الجامعة عملت على إدراج بند جديد يتيح لها صرف أياً من بين هؤلاء من دون موافقة الطرف الآخر أي العامل، وهذا ما يفتح الباب أمام الكيديّة في صرف المواظفين.
لذلك، فإن المصلحة تشدد على وجوب إعطاء هؤلاء العمال أبسط حقوقهم أسوة بمن يعملون كمتعاقدين مثلهم في الإدارة اللبنانيّة، لافتةً إلى ممارسات بعض مدراء الكليات وامناء السر الذين يهددون المدربين بفسخ عقودهم في حال إلتزامهم بالإضراب.
في الختام، تحذر مصلحة العمال والموظفين رئاسة الجامعة من مغبة ممارسات المدراء وأمناء السر التي ستدفع المدربين حتماً إلى المزيد من التصعيد، مشددةً على وجوب لعب الجامعة دورها "المثال الذي يحتذى به أمام طلابها" كصرح أكاديمي عبر إلتزامها بالقوانين وضمانها حق التعبير عن الرأي والتظاهر لا السماح لمدرائها وأمناء سرها بنقل نفس توتاليتاري شمولي إلى داخلها عبر ممارساتهم.