وصفت مصادر نيابية معارضة انعقاد لجنة الإدارة والعدل بدعوة من مقررها عضو كتلة "حزب الله" النائب نوار الساحلي, وغياب رئيسها النائب روبير غانم وحضور الأعضاء الذين ينتمون إلى فريق "8 آذار" بـ"السابقة الخطيرة التي تزيد من حدة الانقسام السياسي، وتوسع دائرة الشرخ بين فريقي 8 و14 آذار".
وفيما اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن عجلة التشريع عادت إلى المجلس من خلال عودة اللجان إلى الانعقاد، أكد رئيس اللجنة روبير غانم أن ما جرى "غير دستوري وغير قانوني, وما بني على باطل سيبقى باطلاً".
وفي هذا السياق، أوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري لـ"السياسة"، أن "المادة 27 من الدستور واضحة بشأن الدعوة لانعقاد اللجان النيابية التي نصت على تولي رئيس اللجنة دعوة أعضاء اللجنة للاجتماع، وفي حال تعذر عليه ذلك, يحق لمقرر اللجنة توجيه الدعوة بتكليف من رئيس اللجنة أو من رئيس مجلس النواب وفق الضرورة".
ورأى أن "ليس هناك غياب متعمد ومقصود لأن القضية هي قضية نقاش وطني, وليست للذهاب بعيداً بتكريس الانقسام"، معتبراً أن "ما جرى يشكل خطوة انقسامية في البرلمان سيكون لها انعكاسها السلبي حتى على رئاسة المجلس, لأن الكل يعلم أن غياب نواب 14 آذار عن المشاركة باجتماعات اللجان أو بالجلسات العامة للمجلس أمني وليس انطلاقاً من مواقف سياسية معينة".
واضاف ان "نواب 14 آذار أعلنوا عدم مقاطعتهم مجلس النواب واجتماعات اللجان النيابية، وأن غيابهم سببه فقدان الحماية الأمنية، بعد تلقي العديد منهم رسائل تهديد بالقتل, فيما الحكومة عاجزة عن توفير الحد الأدنى من الحماية لهم".
وبشأن الوضع في مدينة صيدا، أكد حوري أن كل يوم يمر تثبت فيه الحوادث صحة وجهة نظر قوى "14 آذار" التي "تطالب ببيروت منزوعة عن السلاح، وطرابلس منزوعة السلاح, والآن جاء دور صيدا".
وقال: "لن نمل من هذه المطالبة لأننا على يقين بأن السلاح المتفلت في كل مكان من لبنان السبب المباشر لكل الحوادث، خصوصاً ما جرى أخيراً في صيدا، وإذا لم يعالج هذا السلاح المتفلت وبالتحديد سلاح حزب الله الذي تحول إلى الداخل منذ 7 ايار 2008، فإن السلاح سيبقى العنصر الأساس لظاهرة الفوضى والفلتان والاعتداء على كرامات الناس".
وأضاف: "نتمسك اليوم بضرورة معالجة قضية السلاح أكثر من أي وقت مضى، لأن كل الأحداث التي تحصل في الشمال وبيروت وصيدا، سببها سلاح حزب الله".
وعن اتهام "حزب الله" وحلفائه لـ"تيار المستقبل" بدعم الشيخ أحمد الأسير ومده بالمال والسلاح، قال حوري: "هذه اتهامات المفلسين، في محاولة منهم لتبرير سلاحهم، وتبرير تجاوزاتهم، لقد اتهمونا من قبل بدعم الثورة في سورية وعندما طلبنا منهم تقديم الدليل على ذلك ذهبوا باتجاه آخر، وهذه التهمة الآن جزء من هذا المسلسل الافترائي علينا لتبرير ما يقومون به من تجاوزات".