أوضح مصدر في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أن كل الإجراءات الممهدة لبدء المحاكمة الغيابية للمتهمين الأربعة بجريمة اغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري، في 25 آذار المقبل قد استكملت.
وأضاف المصدر أن تقديم المدعي العام لدى المحكمة قرارا اتهاميا معدلا لن يؤخر موعد محاكمة المتهمين الأربعة، وأن مكتب الدفاع بدأ يتصرف على أساس أن المحاكمة قائمة، وهو يعدّ مرافعاته ولوائحه التي سيواجه بها فريق الادعاء العام.
وكان قاضي الإجراءات التمهيدية، دانيال فرنسين، تسلم من المدعي العام لدى المحكمة قرارا اتهاميا معدلا، قبل أسبوعين، من دون أن يكشف مضمون ما ورد فيه من تعديلات أو إضافات. ويبقى القرار المعدل حاليا قيد البحث لدى القاضي فرنسين الذي سيحيله إلى المحكمة فور الانتهاء من دراسته.
وعن سبب تقديم قرار اتهامي معدل لفت المصدر إلى أن ذلك يعني أنه إما توفرت للمدعي العام وفريق التحقيق أسماء جديدة لمتورطين باغتيال الحريري، وإما ظهرت جرائم جديدة ارتكبها المتهمون الأربعة (وهم الكوادر في جهاز أمن "حزب الله" مصطفى بدرالدين، سليم العياش، أسد صبرا وحسن العنيسي)، وإما توفرت أدلة جديدة بحقهم.
وعن احتمال تأجيل المحاكمة بناء على ذلك قال إن كل الإجراءات الأولية التي تستدعي تأجيل المحاكمة لجهة تقديم دفوع بعدم قانونية المحكمة وبطلان القرار الاتهامي، والطعن بصفة القضاة وهيئة الادعاء العام، استنفذت، ولم يعد ثمة داعٍ لترحيل موعد المحاكمة المقرر في مارس )آذار) 2013 على الإطلاق.