(تصوير ألدو أيوب)
عقد تكتّل "القوات اللبنانية" إجتماعه الدوري في معراب برئاسة رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع، وحضور النواب جورج عدوان، ستريدا جعجع، طوني ابو خاطر، انطوان زهرا، فادي كرم، ايلي كيروز، والوزيرين السابقين سليم ورده وطوني كرم.
عقب اللقاء، تلا ابو خاطر البيان التالي:
"توقّف المجتمعون عند اللفتة المميزة التي خصّ بها قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر لبنان بمنح غبطة البطريرك بشارة الراعي رتبة الكاردينالية تقديراً منه لدور لبنان ومسيحييه وبكركي في هذا الشرق.
اولاً) استعرض التكتّل الحوادث الدموية الداهمة التي تحصل في غزّة منذ أول من امس، واستنكر الغارات الإسرائيلية التي تطال الفلسطينيين، داعياً الى وقف كلّ العمليات العسكرية فوراً لوقف النزيف الحاصل.
إنّ الحل الجذري لكل ما يجري يكمن في الإسراع في إيجاد حلٍّ سلمي للقضية الفلسطينية على أساس المبادرة العربية للسلام التي أقرّت في القمة العربية التي عقدت في بيروت في العام 2002.
ثانياً) كما تدارس التكتّل تداعيات الحوادث الأمنية التي جرت مؤخراً في صيدا، فاعتبر المجتمعون أن الداء الحقيقي لا يمكن معالجته بالمسكّنات فحسب، وإنما بمعالجة مكامنه من جذورها، وعليه، يؤيّد التكتل نشر قوى الجيش والامن الداخلي، ويطالب بجمع السلاح من صيدا مقدّمةً لجمعه من كل لبنان.
ثالثاً) إن التوّتر السياسي السائد على الساحة اللبنانية، والذي ينعكس بدوره توتّراً امنياً في اماكن مُعيّنة، مردّه اولاً وأخيراً الى طغيان منطق القوة والفرض والإكراه والاغتيال، والذي كان آخر ضحاياه اللواء الشهيد وسام الحسن.
إن التكتّل يعتبر ان الطريق الأقصر لسحب فتيل التوتّر الحالي، وتنفيس الاحتقان من الساحة اللبنانية، يكمن في رحيل هذه الحكومة كمدخلٍ اساسي لوقف آلة القتل والاغتيال، وتسليم المتّهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري ومحاولة اغتيال النائب بطرس حرب، والتعجيل في محاكمة المتّهمين بزعزعة الاستقرار وزرع الفتنة في شبكة سماحة-مملوك-الأسد.
رابعاً) إن التكتل إذ يستغرب مسارعة "حكومة الفضائح" الحالية، الى هدر الأموال الطائلة وصرف الاعتمادات على صفقاتٍ ومناقصاتٍ مشبوهة، في مقابل تلكّئها عن دفع ابسط المستحقات لمتضرري انفجار الأشرفية الأخير، وإخلالها بتعهّداتٍ مالية اخرى، يدعو المعنيين الى وقف استرضاء بعض الوزراء والجهات النافذة تحت مُسمّى "التضامن الوزاري"، وذلك على حساب حرمان المواطنين اللبنانيين من حقوقهم المشروعة.
خامساً) تدارس المجتمعون التداعيات السلبية لفضيحة الأدوية الفاسدة على "الأمن الصحّي" للبنانيين، والاهمال المتعمّد الذي سادها قبل تدخّل رئيس لجنة الصحة النيابية لتحريك الملف، كما طالبوا الجهات القضائية التي تُشرف على التحقيقات، العمل بكل استقلالية وشفافية بعيداً عن منطق المسايرة السائد بالنسبة لقضايا اُخرى.
إن من ثبت تورّطه في هذه الفضيحة بالإضافة الى من ثبت تورطه في فضيحة معمل الكابتاغون، ومن اشير اليهم بالإصبع في فضائح اللحوم الفاسدة والمازوت وبواخر الكهرباء، تشير كلّها بشكل واضح الى طبيعة الأكثرية الحكومية الحالية، مما يدفعنا اكثر فأكثر الى المطالبة باستقالة هذه الحكومة.
سادساً) توقّف التكتل عند فضيحة بطاقة "التلكارت" التي اوقفها وزير الإتصالات من الأسواق منذ نيسان 2011 لحساباتٍ خاصة، مُكبّداً الخزينة اللبنانية خسائر فاقت الـ135 مليار ليرة لبنانية، ليعود ويُعلن بسحر ساحر إعادة إصدار هذه البطاقات من جديد.
إن التكتل يضع هذه الوقائع برسم الرأي العام اللبناني ليكون على بيّنة من كلّ ما يجري.
سابعاً) إنّ ما بلغه لبنان من اوضاعٍ أمنية واقتصادية واجتماعية مُزرية، مردّه الى وجود حكومةٍ لا تعمل من أجل لبنان، وإنما من اجل مصالح من أتى بها. وإن كل يومٍ إضافي من عمر الحكومة هو سنةٌ بالناقص من عمر الأمن والاقتصاد والاستقرار في لبنان.
إن التكتل يؤكد من جديد ان لا حل للأزمات الحالية التي تعصف بلبنان، إلا برحيل هذه الحكومة والإتيان بحكومةٍ حيادية تُشرف على الانتخابات المقبلة وتساعد رئيس الجمهورية في أداء مهامه الدستورية والوطنية".
