كتبت صحيفة "النهار":
في 2012/12/31، تنتهي ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، المنتهية اصلاً في 2011/12/31، وقد مدد له لسنة في انتظار "الظروف المناسبة" لاجراء الانتخابات. وها قد مضت السنة الممددة، ولا يزال قرار اجراء هذه الانتخابات موضع اخذ ورد، وكان احد المواضيع التي نوقشت في الاجتماع الاخير لمفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ويبدو انه سيكون محور لقاء للمفتي قباني مع الرؤساء السابقين للحكومة، مجتمعين او مع كل على حدة باعتبارهم اعضاء دائمين في المجلس.
واذا كان مفتي الجمهورية سبق ان ألمح الى اجراء الانتخابات في موعدها في مقابل تحفظ من بعض الاعضاء عن اجرائها، فإنه "ينأى بنفسه" هذه الايام عن التطرق الى موضوع الانتخابات، سلباً أو ايجاباً، ولم يتخذ قراراً نهائياً بعد في شأنها في انتظار انتهاء مروحة مشاورات بدأها مع الرئيس ميقاتي.
ويقول احد اعضاء المجلس المتحفظين عن اجراء الانتخابات في هذه الظروف، ان المفتي قباني اشار خلال الاجتماعي الاخير للمجلس الشرعي الى انه، مع تقديره لدقة الظرف، سيجري مشاورات على غير صعيد، قبل اتخاذ القرار النهائي، ونقل عنه قوله: "اعرف ان الوضع قد لا يكون مناسباً، ولكنني اود استمزاج بعض الآراء، وبدءاً برؤساء الحكومة السابقين، وبالتأكيد الرئيس الحالي". ويقول العضو المذكور ان معلوماته تشير الى توافق على التمديد سنة جديدة للمجلس، لاسباب كثيرة ليس أقلها اقتراب موعد الانتخابات النيابية ناهيك عن بروز تنظيمات وجهات متطرفة كثيرة قد تدخل على الخط وتسيس الانتخابات".
فهل "ذهبت" انتخابات المجلس الشرعي الى ما بعد الانتخابات النيابية؟
يقول وزير سابق، وهو احد الساعين الى حل ويحظى باحترام الجميع في المجلس ا لشرعي، ان "مفتي الجمهورية يميل الى اجراء الانتخابات وعدم التمديد مرة جديدة للمجلس الشرعي، ولكنه في الوقت نفسه يحرص على وحدة الصف، ويهمه ان تجري هذه الانتخابات في اجواء ملائمة تمكن المجلس من تأدية دوره الاسلامي والوطني على اكمل وجه، في اطار المحافظة على الدور الوطني الذي اضطلعت به تاريخية دار الفتوى ومؤسساتها".
وفي رأيه ان "الظروف الحالية غير مشجعة، واجراء الانتخابات في ظلها قد يزيد الفرقة والانقسام داخل البيت الواحد" وانه "لا بأس في اتخاذ قرار بالتمديد سنة واحدة، في انتظار ظروف افضل" مع الاشارة الى ان لا مانع قانونياً من اجراء الانتخابات في اقرب وقت وقبل انتهاء سنة التمديد.
ويرى الوزير المذكور ان "تأمين الاجواء المناسبة للانتخابات مسؤولية الجميع، بالابتعاد عن السجالات وكل ما يؤدي الى التفرقة، وهذا يحتاج الى تعاون وإرادة طيبة من الجميع دونما استثناء".