رأى النائب محمد قباني في تصريح في المجلس النيابي انه "كأن قدرنا مع وزير الطاقة أن نحصل على القليل من الكهرباء والكثير من الفضائح.فبالاضافة إلى استمرار مخالفته القانون من خلال التمادي في رفض إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وفضيحتي مقدمي الخدمات والمازوت الأحمر، ها نحن اليوم أمام فضيحة كبيرة في تلزيم مشروع اشغال انتاج الطاقة الكهربائية في موقع محطة دير عمار 2".
اضاف :"فبالاضافة إلى مخالفة طلب المجلس النيابي اللجوء إلى الصناديق المقرضة وتمسكه بالانفاق من المال العام، لغاية في نفس جبران، فإن سوء الإدارة من الوزير والخمسين مستشارا أدى إلى تجاوز العرض الفائز بحوالي 160 (مائة وستون مليون دولار) للاعتماد المقرر للمشروع. ووقع الوزير في ورطة فلجأ إلى مجلس الوزراء. فكان أن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بتاريخ 14 تشرين الثاني الحالي فوضه المفاوضة مع الشركة الفائزة ضمن الاعتماد المتوافر، وإلا إعادة المناقصة مع الشركات المؤهلة".
وتابع قباني :"بداية نقول أن الشركة الفائزة وهي أبنير -بوتيك قدمت أعلى سعر بين الشركات الأربعة المؤهلة (وهو 661 مليون دولار). والشركة اللبنانية أي بوتيك يعرف القاصي والداني من أهل الشمال وسواهم أن صاحبها وجبران باسيل حال واحد سواء في السياسة أو في سواها. وبالتالي فإن جبران سيقوم بمفاوضة جبران على تخفيض 160 مليون دولار من أصل 661 مليون. وهو أمر مستحيل بدون تغيير Scope of work أي نطاق العمل من حيث النوعية والكمية. وهذا يعني أننا أمام التزام جديد بقيمة 500 مليون دولار، سيلزم بالتراضي من خلال تفاوض وزير الطاقة مع نفسه. هل يحدث هذا في اكثر البلدان تخلفا وفسادا".
وختم قباني :"أما إذا قرر أن يتجنب هذه الفضيحة المدوية ويعيد المناقصة مع تعديلات في دفتر الشروط، فعليه أن يلجأ فورا إلى الصناديق المقرضة ليؤمن الشفافية المطلوبة من خلال مقاييس الصناديق الدولية. وليس التحجج بالسرعة عذرا، لأن بالامكان اعتماد التمويل مع مفعول رجعي Retroactive Financing .صدقوني أيها اللبنانيون، لو أن جبران باسيل عمل منذ 3 سنوات ضمن القوانين واحترام الشفافية، لكنا اليوم اقتربنا من تأمين التيار الكهربائي لجميع المناطق اللبنانية".
وردا على سؤال قال:"نحن نتكلم بالكهرباء الان.انا لا اترك واجباتي".