وفي تعليق على هذا التطور، صرح وزير العدل السابق ابرهيم نجار لـ"النهار" بان "الاعداد الواردة في بيان المحكمة تتفق مع الاجراءات لان جريمة بهذا الحجم استغرقت التحقيقات فيها عددا من السنوات واستجمعت خلالها محاضر ووثائق وتحقيقات بوليسية ومعلومات من دول عدة، وهذا الكمّ الهائل من الاثباتات لا بد من ان يوضع في مجال المناقشة الوجاهية ولا بد من اعطاء الوقت الكافي للدفاع للاطلاع عليها باعتبار ان الجهة المدعي عليها بحسب نظام المحكمة تستطيع ان تتقدم بالدليل المعاكس لمحاولة دحض الاثباتات التي يقدمها الادعاء".