وقال: "ما يستوقف المراقب ان الحكومة تتعاطى مع ملف مستشفى رفيق الحريري وكأنه ملف ثانوي، وهي تكاد تنأى بنفسها عن المعالجة ومن المؤكد ان هبة ال20 مليار ليرة التي اقرها مجلس الوزراء ليست الحل النهائي الناجع للمعضلة، مع الاشارة الى ان هذه المساعدة لم تصل الى المستشفى بعد، وكذلك لم تصل سلفة الخزينة بقيمة 10 مليار ليرة والتي اقرت في 19 ايلول الماضي، الامر الذي يزيد من الشكوك حول نوايا الحكومة المتقاعسة عن واجباتها".
وتابع: "قلناها ونكررها اليوم، ان معالجة هذا الملف يتطلب تنفيذ امرين: اولا: رفع او ازالة السقف المالي المحدد للمستشفى، وثانيا: تحديد مساهمة مالية سنوية من الدولة، تؤمن استمرارية هذا المرفق الحيوي، ومن دون ذلك، كل ما تقوم به الحكومة، خطوات في الهواء، لا تقدم ولا تؤخر".
وختم أن مستشفى رفيق الحريري مرفق عام يخدم صحة اللبنانيين من جميع الطوائف والمناطق ومن واجب الحكومة التحرك لانقاذه وهذا اضعف الايمان. الا اذا كانت الحكومة تشعر بحساسية ما تجاه اسم المستشفى، ومن اجل ذلك تنأى بنفسها عن انقاذه.