وقال يوسف في اتصال مع "الحياة"، انه يعود للقضاة أن يطلبوا من أشخاص معنيين الحضور إلى المحكمة في الوقت المحدد. كما سيكون للادعاء والدفاع الحق في تقديم طلب لحضور أشخاص بعينهم. لكن حتى الآن لا نعرف شكل المحاكمات، ومن سيكون حاضراً وما إذا سيتم الاكتفاء بعدد من الشهود، وما هو عدد الشهود الذين سيظهرون علناً.
وأوضح يوسف أن عدد الخاضعين لبرنامج حماية الشهود غير معلن، وقال: "إدراج شاهد معين في برنامج حماية الشهود هو أمر يعود إلى الادعاء الذي يحق له طلب ذلك من قسم حماية الشهود. أما عدد الشهود المشمولين بهذا البرنامج، فليس علنياً، لأن طلب الادعاء هذا يتسم بطابع السرية".
وعن تأثير اغتيال الرئيس السابق لفرع المعلومات اللواء وسام الحسن على التعاون بين المحكمة والأجهزة الأمنية اللبنانية، نظراً إلى المعلومات التي قدمها الفرع إلى المحكمة، وما إذا كان الحسن يعتبر شاهداً في المحكمة، أجاب يوسف: "التعاون مع السلطات اللبنانية مستمر، ونحن نثق بأن التعاون بين المحكمة ولبنان لا يعتمد على شخص بعينه بل على الحكومة بكاملها".
وعن احتمال تأجيل موعد المحاكمة المقرر في 25 آذار المقبل، قال يوسف: طحتى الآن لا يبدو أن ثمة تغييراً في الموعد. وقاضي الإجراءات التمهيدية يعود له الحق في التأجيل إذا تبين وجود أسباب موجبة لذلك. غير انه عند تولي غرفة الدرجة الأولى القضية، يمكن للقضاة طلب التأجيل إذا ظهر سبب لذلك، ويحق للادعاء والدفاع التقدم بطلب معلل بأسباب موجبة".
وعما إذا تسلم الدفاع كل الملفات والأدلة التي كان طلبها من الادعاء، أكد يوسف أن جزءاً كبيراً من الأدلة والملفات تسلمها الدفاع. وقال إن النسخة العلنية المموّهة من المذكّرة التمهيدية التي أودعها الادعاء لا تختلف كثيراً عن القرار الاتهامي، وهي تعطي فكرة عن نوع الأدلة التي سيستخدمها الادعاء، والوقت اللازم للادعاء لعرض قضيته، مشيراً إلى أن القضاة هم الذين سيقودون هذه المرحلة.
يذكر انه بحسب الملحق المرفق بالمذكرة، يعتزم الادعاء دعوة 557 شاهداً وتقديم 13170 دليلاً مُدرجاً في قائمة البيّنات. كما يُقدّر أن يبلغ إجمالي الوقت اللازم للادعاء لعرض قضيّته 457.5 ساعة. وأشار الملحق إلى أن الاستشهادات وبيانات الشهود تتضمن مواد الإثبات الأساسية، وان المادة 91 من القواعد تتضمن أن يقدم المدعي العام لائحة بالشهود الذين ينوي استدعاءهم.