تتقاطع مبادرة النائب وليد جنبلاط، وفق معلومات لـ"الجمهورية"، مع مبادرة كتائبية تقوم بالتنسيق مع رئيس الجمهورية للوصول الى التغيير الحكومي، على اعتبار انّ الوضع لا يتحمّل استمرار بقاء الحكومة الحاليّة مدّة أطول، لأنّ كلّ تأخير في تغييرها يفقد التغيير مبرّره مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية.
وأكّدت مصادر مُطّلعة انّ التحرّك الكتائبي المرتقب لن يكون بالضرورة علنيّاً إلّا في حال ارتأت القيادة تظهيره في الوقت المناسب، ويتمحور حراكه حول إجراء الاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنيّين لتسهيل عملية التغيير، خصوصاً في ظلّ وجود شبه إجماع على مبدأ تغيير الحكومة، فيما الشروط والشروط المضادّة هي التي تؤخّر إتمام هذه العملية.
وفي معلومات لـ"الجمهورية" انّ الأكثرية أبلغت الى رئيس الجمهورية استعدادها للسير في التغيير الحكومي شرط ان تكون الحكومة الجديدة وفاقية، كونها ليست بوارد التخلّي عن المشاركة في السلطة.