وأكّدت مصادر مُطّلعة انّ التحرّك الكتائبي المرتقب لن يكون بالضرورة علنيّاً إلّا في حال ارتأت القيادة تظهيره في الوقت المناسب، ويتمحور حراكه حول إجراء الاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنيّين لتسهيل عملية التغيير، خصوصاً في ظلّ وجود شبه إجماع على مبدأ تغيير الحكومة، فيما الشروط والشروط المضادّة هي التي تؤخّر إتمام هذه العملية.
وفي معلومات لـ"الجمهورية" انّ الأكثرية أبلغت الى رئيس الجمهورية استعدادها للسير في التغيير الحكومي شرط ان تكون الحكومة الجديدة وفاقية، كونها ليست بوارد التخلّي عن المشاركة في السلطة.