للمرة الأولى منذ توليه الحكم، رد الملك عبدالله الثاني قانونا أقره مجلس الأمة الاردني في جلسة مشتركة قبل نحو سبعة أشهر، منح بموجبه الأعيان والنواب رواتب تقاعدية مدى الحياة. فصدرت الثلثاء الإرادة الملكية بعدم بطلان القانون الموقت رقم 10 لسنة 2010 المعدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959، والذي أقرته حكومة سمير الرفاعي. وبموجب ذلك التعديل، تم إلغاء التعديلات التي أدخلت على القانون العام 1999، ومنحت النواب والأعيان رواتب تقاعدية. وعليه، يعود العمل بقانون "الرفاعي" الذي لا يعطي أعضاء مجلس الأمة ميزة الرواتب التقاعدية.
للأسف، كان لبنان السبّاق في العالم العربي في تطوير قوانينه بشكل يتماشى مع تطور المفاهيم الديمقراطية والحياة البرلمانية، وها هي حكومته تبحث في كيفية ان تشمل زودة غلاء المعيشة رواتب النواب والوزراء، فيما الاردن على سبيل المثال يتصدى عبر ملكه لمفهوم الرواتب التقاعدية.