واعتبر الاتحاد ان "حماية حقوق العمال والموظفين واستقرارهم يوازي بأهميته استقرار وحماية اي من القطاعات الاقتصادية، وان حماية الاستقرار الاجتماعي واجب على الحكومة ولن يتم ذلك الا من خلال تنفيذ الوعود والاقلاع عن سياسات التسويف والمماطلة".
ورفض الاتحاد "ربط سلسلة الرتب والرواتب بتوفير الاعتمادات والايرادات التي باتت اليوم وسيلة لفرض الضرائب وجمع الاموال لتغطية عجز الموازنة، وما التذرع بتوفير الاعتمادات إلا تهربا من تنفيذ التعهدات من جهة وتسهيلا للفئات المستفيدة من ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة والفوائد المصرفية والريوع العقارية".