وفي المعلومات أنّ"ابو محمد" اتصل بأحد الضبّاط المكلّفين ملفّ المخطوفين التسعة وزوّده بالمعلومات عينها من غير أن يؤكّد له ما إذا كان "أبو ابراهيم" قد اتّخذ قرار الإفراج عن المخطوفين وهو من زوّده بهذه المعلومات التي عمّمها على الصحافيّين اللبنانيين أيضاً.
فأجابه الضابط المذكور بأنّ مثل هذه الخطوة يجب ان تتم على المستوى الرسمي وعن طريق كبار المسؤولين المعنيّين وإعلام وزير الداخلية او المدير العام للأمن العام بالأمر.
وشكّكت مراجع لبنانية معنية برواية "أبو محمد"، وذكرت أنّ الأخير دعا قبل نحو أسبوع أحد الضباط المكلّفين بالملف الى تأمين جوازات سفر للمخطوفين التسعة باعتبار أنّ الافراج عنهم سيتمّ قريباً، لكنّ الضابط أجابه بأن لا حاجة لتأمينها من اليوم وهي ستتوفّر لدى وصول المخطوفين التسعة الى الحدود التركية.