اختلفت ردود فعل القوى السياسية على الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي مساء اليوم، وتراوحت بين الترحيب والانتقاد الشديدين.
وأصدر مرسي إعلانًا دستوريًا مساء اليوم حصن بموجبه ما يصدر عنه من قرارات وإعلانات دستورية، وعدَّل قانون تعيين النائب العام، وتضمن قرارًا بإعادة محاكمة المتورطين في جرائم قتل وإصابة ثوار 25 يناير 2011. كما أصدر قرارين بإقالة النائب العام وتعيين طلعت إبراهيم نائبًا عامًا جديدًا، ومنح شهداء ومصابي الثوري معاشًا استثنائيًا.
وتعليقًا على هذا الإعلان الدستوري الجديد والقرارات الرئاسية، قال نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور، في تصريحات صحفية "كل التأييد لقرارات الرئيس، من كان يريد قصاصًا بحق فليدعمها".
وفي تصريحات متلفزة، اعتبر المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم قضاة من أجل مصر، أن قرارات مرسي "قانونية وتدعم أهداف الثورة".
من جانبه، اعتبر محمد البرادعي رئيس حزب "الدستور" أن قرارات رئيس الجمهورية اليوم "تنسف مفهوم الدولة والشرعية".
وقال في تصريحات صحفية: "مرسي نصَّب نفسه حاكمًا بأمر الله"، مضيفًا: "الثورة أجهضت لحين شعار آخر".
ورأى عمرو حمزاوي الناشط السياسي وعضو مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري) المنحل في تصريح صحفي أن "المضمون الوحيد لإعلان مرسي الدستوري هو استبداد رئاسي مطلق"، وقال: "مصر أمام انقلاب مرعب على الشرعية وسيادة القانون واغتيال كامل للتحول الديمقراطي".
وقال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، في تصريحات صحفية إن "مصر تدخل مرحلة مختلفة ليست هي مرحلة الديمقراطية، التي كنا نأملها أو سيادة القانون التي طالبنا بها".
وعلق وليد الشافعي، نائب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية (شمال مصر) وأبرز قضاة تيار الاستقلال، على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي مساء قائلاً إنها "قرارات لم ينتظرها صدرت من الديكتاتور".
وقال في تصريحات صحفية: "قرارات كنت أنتظرها من الرئيس لم تصدر، وقرارات لم أنتظرها صدرت من الديكتاتور، والديكتاتور هو من يرى نفسه إلهًا فلا معقب لكلماته ولا راد لقضائه ولا يجوز لأي جهة قضائية التعرض لها أو إلغائها وحسبنا الله ونعم الوكيل".