بعد فتح باب الحوار لحل الخلاف بين بغداد وإربيل فشلت المحادثات في إنهاء التوتر حيث عزز الجانبان تواجد قواتهما على الحدود الداخلية المتنازع عليها.
وتأتي الأزمة الحالية إثر تشكيل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي غرفة عمليات دِجلة في كركوك ضد ما يسميه السياسيون الأكراد طموح المالكي للتفرد في إدارة العراق.
والتقى مسعود البرزاني رئيس كردستان العراق مع رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي أمس الخميس في مسعى لتهدئة الخلاف فيما صدر بيان عقب المحادثات جاء فيه أن البرزاني وافق على "فتح الباب" أمام المفاوضات.
وفي وقت سابق من الأسبوع دفعت كل من بغداد وكردستان العراق بقواتهما إلى منطقة يتنازعان السيادة عليها مما صعد حدة النزاع القديم حول النفط والأراضي.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر للشرطة أن القوات الكردية والقوات العراقية عززت مواقعها داخل وحول مدينتي كركوك وخانقين المتنازع عليهما.
ومن جانبه أشار متحدث باسم قيادة قوات الأمن العراقية إلى أن "القوات الكردية تقوم باستفزاز قوات البشمركة الكردية" التي لديها تعليمات مشددة بعدم الاشتباك مع القوات العراقية.
وأضاف أنه "رغم جهود تهدئة الموقف دخلت قوات البشمركة بقاذفات الصواريخ والمدفعية إلى خانقين" كما دخل آخرون يرتدون الملابس المدنية إلى خانقين وكركوك.
ورأى نائب من الكتلة الصدرية في البرلمان أن المحادثات غير جادة واصفا الصراع كله بأنه زائف فيما دعت الفصائل الكردية السياسية في بيان إلى حل قيادة عمليات دجلة على الفور.
الفصائل الكردية السياسية التقت أمس الخميس وشجبت قيادة عمليات دجلة على أنها انتهاك للدستور الاتحادي ومؤشر على أن بغداد ستعيد "الهجمات الشوفينية" التي حدثت في الماضي مشيرين إلى استخدام الرئيس الراحل صدام حسين أسلحة كيماوية ضدهم.
أما نوري المالكي رئيس وزراء العراق الشيعي فأكد أن قيادة عمليات دجلة ضرورية لحفظ النظام في منطقة من أكثر مناطق العراق هشاشة.
ويدور واحد من أبرز النزاعات حول حق الأكراد في منح عقود لشركات نفط أجنبية والتي تقول حكومة بغداد المركزية أنها غير قانونية دون موافقة منها.